المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٤٨٦

(1) والثاني: بطلان صلاة الجميع والثالث : صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط . والرابع: صحة صلاة الطائفتين الأوليين، وبطلان صلاة الإمام والأخيرتين إن علمنا ببطلان صلاة الإمام . والخامس : تصح صلاة الطوائف الثلاث الأولى، وتبطل صلاة الإمام والرابعة إن علمت بطلان صلاته (۲). ومنها : إذا كبر خمساً في صلاة الجنازة عمداً ففيه وجهان : أحدهما : تبطل صلاته (۳) ، وبه قطع القفال والقاضي حسين والمتولي . وأصحهما ـ وبه قطع الأكثرون ـ : لا تبطل (٤) ، لمجيء الحديث فيها(٥)، قال ابن سريج : صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس وهو من الاختلاف المباح، والجميع جائز، والله أعلم) . (۱) قال النووي : ووجه الصحة أنه قد يحتاج إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربعمائة فيقف بازائهم ثلاثمائة ويصلي معه مائة، ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة والذكر وهذا لا يطيل الصلاة وإنما اقتصر النبي الله على انتظارين، لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعله لو احتاج إلى زيادة زاد. ووجه البطلان أن النبي ل ل لم يزد على انتظارين والرخص لا يتجاوز فيها النصوص . المجموع ٤ / ٤١٦ . (۲) الأم ۱/ ۱۸۹ ، ومختصر المزني ١٤٣/١ ، والمهذب ١ / ١١٣ ، والمجموع ٤١٦/٤-٤١٨ . ا (۳) لأنه زاد ركناً فأشبه من زاد ركوعاً . فتح العزيز ١٦٦/٥ ، والمجموع ٥/ ۲۳۰ . (٤) وصححه البغوي والشاشي وصاحب البيان. المجموع ٢٣٠/٥ (٥) الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . صحيح مسلم بشرح النووي ٢٦/٧، وتلخيص الحبير ٥ / ١٦٦ . (٦) كان الخلاف بين الصحابة في أن التكبير المشروع خمس أو أربع أو غير ذلك، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الأمر على أربع، فقد كبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً، وكبر أربعاً، وكبر الحسن بن علي على علي أربعاً، وغير ذلك، ونقل النووي الإجماع على صهيب على عمر ا ذلك . المجموع ٥/ . ٢٣٠ ، وتلخيص الحبير ٥ / ١٦٧ . ٤٣٥
الجزء 01 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.