الثاني
الخطأ الناشئ عن الجهل
(۱)
يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل، فمن جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، فإن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك عذر فيه، وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في معرفة ،تحريمه وكان مثله يخفى عليه عذر فيه أيضاً، وإلا لم يعذر، ومتى كان معذوراً في عدم العلم بشيء من ذلك لا يجب عليه الحد المترتب عليه ولا التعزير، لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى .
،
ومن علم حرمة شيء من ذلك، وجهل وَجبَ الحد المرتب عليه لم يسقط عنه بذلك الجهل ، لانتهاكه حرمة الله تعالى (٢) .
(۲)
وقد يتعلق الجهل بصفة الذات الواقع عليها الفعل، وقد يتعلق بالحالة القائمة بها، أو بالفاعل، ويتضح ذلك بذكر صور تنبه على ما عداها (۳) :
ص
.۳۰۳
(1) الجهل هو : عدم العلم بما من شأنه أن يعلم المنثور (۱۲/۲ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم وهو لا ينافي الأهلية ولا ينقص منها شيئاً، ولكن الشارع اعتبره في بعض الحالات عذراً وسبباً من أسباب التيسير رحمة بالناس ورفعاً للحرج عنهم، وللعلماء فيه ضوابط ومقاييس ترد إليها الفروع المختلفة . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د. يعقوب عبد الوهاب ص ۲۸۰ ، والموسوعة الكويتية
١٦/ ١٩٧ وما بعدها.
(۲) كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل الحد، يحد بالاتفاق، لأنه كان في حقه الامتناع. الأشباه ٣٥٩ . ووَجْبُ الحد : وجوبه .
(۳)
والنظائر للسيوطي
ص
لقد حاول العلماء وضع ضابط للجهل الذي يعذر فيه والجهل الذي لا يعذر فيه .
قال القرافي في الفروق ١٤٩/٢ : اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات الشريعة فعفا عن مرتكبها، وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه . وأما الشافعية : فالقاعدة في الجهل عندهم : أنه مسقط للإثم مطلقاً في الآخرة، وأما في الأحكام | الدنيوية فإن فيه تفاصيل كثيرة يلتقي مع النسيان في أغلب الأحكام فهو يقسم إلى قسمين كما في
النسيان :
أولاً : الجهل بالمأمورات، ولا يصلح عذراً في الأحكام الدنيوية، بل يجب تداركه ما أمكن، ومثاله الجهل بالنجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة وجهله بالترتيب .
ثانياً : الجهل بفعل المنهي عنه ويتنوع إلى ثلاثة أقسام تبعاً لطبيعة المنهي عنه :
أ ما كان المنهي عنه ليس من باب الإتلاف، وهذا لا شيء فيه، كشرب الخمر جاهلاً بأنه حرام .
٣٩٤
الجزء 01 — ص ٣٩٤