المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٤٤٣

6 غلطهم بالوقوف في اليوم الثامن ففيه وجهان لنذرة ذلك، فإن تكرار الشهادة بالزور مرتين في شهرين نادر . ومنها : إذا خاطب امرأة بالطلاق على ظَنّ أنها أجنبية منه، وهي في ظلمة، أو من وراء حجاب، فكانت زوجته فالمشهور الذي قطع به الأصحاب أنه ينفذ الطلاق (۱) ولا أثر لظنه الخطأ، وكذلك إذا أعتق عبداً يظنه لغيره فكان له . وللإمام والغزالي فيه :احتمال من جهة أنه إذا لم يعرف الزوجية لا يقصد قطعها فإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع " (۲) قال الرافعي : ومن نظائر هذه المسألة ما إذا نسي أن له زوجة وطلقها، وكذلك لو قبل له أبواه في صغره أو وكيله في كبره نكاح امرأة وهو لا يدري فقال: زوجتي طالق، أو خاطب تلك المرأة بالطلاق، قد حكاه ابن كج عن نص الشافعي، وهذا في الظاهر (۳) ، أما في الباطن فحكى أبو العباس الروياني : وجهين في الوقوع باطناً ، ثم قال : ويحتمل أن يقطع بالوقوع في صورة النسيان، ويختص الخلاف بما إذا لم يعلم أن له زوجة أصلاً (٤)، كما يفرق بين من صلى مع نجاسة نسيها، وبين ما إذا صلى مع نجاسة لم يعلم بها أصلاً، ، وبنى صاحب التتمة ذلك على أن الإبراء عن الحقوق المجهولة هل يصح ؟ فإن قلنا : لا يصح، فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى (0) وقد ذكر الشيخ عز الدين في القواعد : أنه إذا وكل وكيلاً في إعتاق عبد فأعتقه ظناً منه أنه عبد الموكل، فإذا هو عبد الوكيل ، نفذ عتقه (٦) فنفذ . قلت : ولا يجيء فيه احتمال الإمام والغزالي في التي قبلها، لأن هذا قصد قطع الملك القسم الثالث : ما فيه الخلاف . فمنه ما كان الصحيح أنه لا يترتب على الظن الخطأ ما حكم به عليه، كالمسائل (1) (۲) الروضة ٥٤/٨ . الروضة ٥٤/٨ . (٣) الروضة ٥٥/٨ . (٤) ذكرهما في الروضة ۵۵/۸ فقال : وفي نفوذه باطناً وجهان بناهما المتولي على الإبراء عن المجهول إن قلنا لا يصح لم تطلق باطناً . (٥) الروضة ٥٥/٨ . (٦) قواعد الأحكام ٥٦/٢ . ۳۹۲
الجزء 01 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.