المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٤١٥

اتفاقاً (١) ، فإن علل بأن الزكاة طهرة قلنا : والكفارة جابرة، فالأولى القول بصحة العتق عنه أو الإطعام عن الكفارة في حالة كفره كما اختاره الإمام (۲) وتكون هذه مستثناة من اشتراط النية فيها، والله أعلم. قاعدة يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف عند أهل السنة كلهم لا على معنى أنه يؤاخذ به حال عدمه بل بمعنى أن التكليف يتعلق به تعلقاً ما يقتضي مؤاخذته إذا وجد واستجمع الشرائط، والخلاف فيه مع المعتزلة (۳). وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كالإيمان في حق أطفال المؤمنين، والكفر في أولاد الكفار ، حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم، بل في صفات البالغين المعقولة عنهما أيضاً كذلك كالعدالة والأمانة وأضدادها . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله : وأعلم أنه لا يعزى شيء من العقود والمعاوضات من جواز إيراده على معدوم، فإن البيع قد يكون مقابلة عين بدين، وقد يقابل الدين بالدين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم، والمنافع في الإجارة معدومة، فإن قوبلت بمنفعة بمثلها كانت مقابلة معدوم ،بمثله، والسلم مقابلة معدوم بموجود، وكذلك القرض والمضاربة عمل العامل فيها معدوم ، وكذلك الأرباح، وكذلك المساقاة، والمزارعة المتفق عليها، مقابلة معدوم بمثله، لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك أيضاً (4) ، وذكر كثيراً من الأبواب كذلك (٥) . เ (۱) المجموع ٣٢٨/٥ ، والروضة ١٤٩/٤ . (۲) الروضة ٢٦٢/٨ . (۳) اختلف علماء الأصول في جواز الحكم على المعدوم إلى ما يأتي : أولاً : الجواز. وهو مذهب أهل السنة . ثانياً : عدم الجواز، وهو مذهب المعتزلة والكرامية وغيرهم. وسبب الخلاف اختلافهم في كلام الله النفسي. فأهل السنة يقولون : إن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين. وهذا الخطاب هو كلام الله النفسي القديم. وهو صفة واحد لكنها تتنوع باعتبار متعلقها فإن تعلقت بطلب الكف عن الفعل كانت نهياً . وأما غير أهل السنة، فقالوا : بعدم الجواز لإنكارهم صفة الكلام كالمعتزلة. أو لإنكارهم قدمها كالكرامية المعتمد (۱۷۷/۱ - ۱۷۸ . والمستصفى ١٠ / ٨٥-٨٦. والمحصول ٢/١/ ٤٢٩-٤٣٦، والآمدي ٢١٩/١-٢٢٠ . (٤) قواعد الأحكام ۲/ ۹۸ - ۱۰۰ . (٥) كالرهن والنكاح وضمان الديون وغيرها، وسيأتي المصنف على ذكر بعض منها . ٣٦٤
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.