ومنها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها، بل
هي باقية على ملك ،أربابها حتى إذا استنقذت منهم درت إليهم ، ولا تكون غنيمة والحنفية مخالفون فى ذلك (۲) ، وهو راجع إلى الأصل المتقدم.
6
6
ومنها: ضمان الحربي النفس التي قتلها والمال الذي أتلفه في حال الحرب على المسلمين، حكى أبو الحسن العبادي أن الأستاذ أبا إسحاق ذهب إلى أنه يجب عليه ذلك، تخريجاً على هذه القاعدة .
قال الرافعي: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور .
قلت : ومقتضاه أن يكون المزني يقول بهذه القاعدة، وقد تقدم عنه الخلاف فيها . والمذهب الذي عليه الجمهور أنه لا يضمن ذلك بعد الإسلام، عملاً بالقاعدة الأخرى من قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال : ٣٨]، وما تواتر من فعل النبي ، والصحابة بعده رضي الله عنهم من عدم الإقادة ممن أسلم (۳) قاتل حمزة (٤) رضي الله عنه وغيره، وهو كإسقاط قضاء الصلوات وغيرها عنه لما
كوحشي
تقدم
(0)
ومنها : أن يحرم عليهم التصرف في الخمر بالبيع والشراء على الصحيح، وفيه وجه، ويتخرج عليه أنا لا نأخذ منهم في الجزية وأثمان المبيعات ما تيقنا أنه من ثمن الخمر على
المذهب
(٦)
(1) الروضة ٢٩٣/١٠ - ٢٩٤ .
(۲) الاختيار ١٣٣/٤ .
(۳) هو وحشي بن حرب مولى بني نوفل، قتل حمزة رضي الله عنه قبل إسلامه، كما قتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة، شهد اليرموك، وسكن حمص ومات بها في خلافة عثمان رضي الله عنه . الإصابة
. ٦٣١/٣
(٤) هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي الله وأخوه من الرضاعة استشهد في أحد، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أسد الله وسيد الشهداء». الإصابة ،٣٥٣/١ ، وقصة قتل وحشي لحمزة ذكرها البخاري في صحيحة بشرح فتح الباري ٣٦٧/٧ .
(٥) من التخفيف عنهم لئلا ينفروا من الدخول في الإسلام. (٦) تخريج شيخنا العلائي عدم جواز أخذ ثمن الخمر من الذمي في الجزية أو في أثمان المبيعات فيه نظر، لأن التحريم لا يتوجه إلى الأعيان، وقد أشار العلائي نفسه إلى ذلك ص (٤٤٣) في فصل ما يعترض على الأهلية .
٣٦٢
الجزء 01 — ص ٣٦٢