المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٤٠٣

العنان الصحيحة إذا شرط فيها شرط فاسد مثل أن يشترط في الربح تفاوتاً على رأس المالين تفسد الشركة، ويكون لكل منهما أجرة مثل عمله، وينفذ فيها تصرف كل منهما ، وكذلك أيضاً في القراض هو على العروض ونحوها باطل، وفيما إذا قال : على أن لك من ربحه شيئاً ، أو شركة فاسدة، وكذلك غيرها من الصور، فينفذ تصرف العامل، ويكون له أجرة مثل عمله، والربح كله للمالك، وكذلك في الوكالة أيضاً كما تقدم . ومنها : العارية، وفيها مسألتان : إحداهما : إذا قال أعرتك حماري بشرط أن تعيرني فرسك، ونحو ذلك، ففيها وجهان . أحدهما: أنها إجارة فاسدة، وهو الأصح . والثاني : عارية باطلة . وخرجوا على الوجهين : وجوب الأجرة ، وعدمه، ووجوب الضمان وعدمه . الثانية: إعارة الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت حكوا أيضاً فيها وجهين، فإن صحت فهي مضمونة وإن فسدت ففي الضمان وجهان : أحدهما : أنها مضمونة، لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه والثاني : أنها لا تضمن لأنها عارية باطلة ، كذا قاله الغزالي ، وهو صريح في الفرق بين الباطل والفاسد . (۲) ومنه : في النكاح إذا زوج عبده بحرة على أن تكون رقبته صداقاً لها، فالصحيح الذي قطع به الجمهور : أن العقد باطل لا يصح، لما فيه من التناقض، وقطع صاحب الشامل : بأنه يصح ، ويرجع إلى مهر المثل . " ومنها: في الكتابة والخلع وهما أشهر الأبواب التي فرق فيها بين الباطل والفاسد، وكثرت المسائل المترتبة على ذلك فيهما (۳) . (۱) قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص ٤٧٤ : قال الأصحاب : كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحة الضمان فكذلك فاسده . (۲) قاله في الوسيط باب العارية كذا قاله الأسنوي في التمهيد ص ٥٦ ، كما نقل الأسنوي عن الغزالي قوله : أبطلناها ـ أي العارية - ففي طريقة العراقيين أنها مضمونة لأنها إعارة فاسدة، وفي طريقة المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة. (۳) فالباطل منها ما كان على عوض غير مقصود كالدم، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد خلافه . التمهيد ص ٥٥ ٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.