المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٣٩٧

وحكى الإمام عن والده في تصوير هذه المسألة مسلكين : أحدهما : أنها على سبيل الفرض والتقدير كدأب الفقهاء في أمثالها . والثاني - وهو الأقوى - : أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله فلا حكم له فمتى كان الشخص عارفاً بالأوقات ومنازل القمر ولا حائل بينه وبين مطلع الصبح وترصد فمتى أدرك الضوء فهو أول الصبح المعتبر 6 (1) ومنها : إذا أحرم بالحج أو العمرة وهو مجامع ففيه ثلاثة أوجه (۲) : أحدها: أنه ينعقد إحرامه صحيحاً ، فإن نزع في الحال استمر، وإلا فسد نسكه، وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد، فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام ولم يغتفر في أثنائه، إذ لو وقع منه أفسده اتفاق (۳) . . والثاني ـ وهو الأصح : ينعقد إحرامه فاسداً، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة، وإن مكث وجبت (٤) والثالث : أنه لا ينعقد شيء أصلاً (٥) . وعلى هذين الوجهين الفرق بينه وبين الصوم: أن طلوع الفجر هناك ليس من فعل. المكلف، بخلاف إنشاء الإحرام، فنسب إلى التقصير في الإحرام دون الصوم ومنها: الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، بل يجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن على أحد القولين، وذكر النووي أنه المشهور ) ، وليس كذلك . (٦) (١) فتح العزيز ٤٠٥/٦ ، وقد لخص النووي مذاهب العلماء فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر فقال : مذهبنا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة وآخرون . وقال مالك والمزني وزفر وداود: يبطل صومه . وعن الإمام أحمد روايتان: الأولى : يفطر وعليه كفارة، والثانية : يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة. المجموع ٣٠٣/٦-٣١١. (۲) المنثور للزركشي ٣٧٢/٣ . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٤) أي وجبت بدنة وقيل شاة في قول . الروضة ١٤٣/٣ . (٥) قال النووي في الروضة ١٤٣/٣ : هذا الثالث أصحها . (٦) الروضة ١٢٩/٤ . ٣٤٦
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.