ومنها : أنَّ وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذلك القدرة على نكاحها، فلو نكح
(1)
أمة حالة عدم ذلك ثم أيسر ونكح حرة عليها لم ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح لقوة الدوام، وقال المزني : ينفسخ النكاح في الصورتين ومنها : إذا تزوج العبد بحرة ثم اشترته بعد المسيس، ولم تكن قبضت المهر فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان: أصحهما لا يسقط .
ومنها : إذا قلنا الملك في الموقوف للموقوف عليه، فلا يتزوج الأمة الموقوفة عليه، فلو وقفت زوجته عليه انفسخ نكاحه على المذهب، وفيه وجه أنه لا ينفسخ، لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح .
القسم الرابع
ما حكوا فيه خلافاً والراجح أن الطارئ ليس كالمقارن .
فمنها : إذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة ثم ملكها ابنه، والأب حيث لا يجوز له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي
قال :
أحدهما : نعم، كما لو ملكها هو .
(۲)
وأصحهما : أنه لا ينفسخ النكاح، لأن الأصل في النكاح إثبات الدوام، وللدوام من القوة ما ليس للابتداء، ثم قال : أجري الوجهان فيما لو نكح جارية ابنه ثم عتق قلت : وصورة هذه المسألة أن يكون الأب رقيقاً وابنه حر، فيتزوج رقيقة ابنه ثم يعتق الأب، فهل تقطع الحرية الطارئة الدوام، كما تدفع المقارنة الابتداء؟ فيه وجهان . ومنها : إذا أسلم الرجل، ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، قال الرافعي : المشهور والمحكي عن نصه في رواية الربيع (٤) : استمرار النكاح ، وكذا لو أسلمت فوطئت بالشبهة في زمان التوقف ثم أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، يستمر النكاح، وإن كان لا يجوز ابتداء
نكاح المعتدة (٥).
(۱) الروضة ١٣٣/٧ (۲) الروضة ٢١٣/٧
(۳) الروضة ١٤٧/٧
.(۳)
(٤) الأم ٤٠/٥ .
(٥) لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فذا أولى . . الروضة ١٤٧/٧ .
٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠