المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٣٦٧

قال الرافعي: وهذا بخلاف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً (١). قلت : وينتقض أيضاً بما تقدم في بيع العين من المودع والمستعير، والرهن منهما أيضاً . ومثل ذلك أيضاً ما إذا أسلم إليه ثوباً وقال بع هذا واستوفِ حقك من ثمنه، فلو تلف في يده لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه، وفي جواز قبضه ذلك لنفسه من نفسه الوجه المتقدم عن حكاية المسعودي في نظيرها . ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من ،قبضه حكى الغزالي في كلامه على وجوب البداءة بالتسليم : أن صاحب التقريب قال : إن للبائع أن يقبضه من نفسه، لتصير يده يد ،أمانة، وأن يرفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده (۲) . وحكى الإمام عن صاحب التقريب أيضاً أن للقاضي أن يبرئه من الضمان، يعني من غير قبض، فتصير يده يد ،أمانة، فإن لم يجد قاضياً، فيقبض من نفسه للضرورة، والله أعلم. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها والعبادات على قسمين : بدنية ومالية . والبدنية ضربان : مؤقتة وغير مؤقتة . أما المؤقتة فلا خلاف أنها لا يجوز تقديم شيء منها قبل وقتها سوى الصلاة بنية الجمع، حيث يجوز ذلك، وكأن وقت الصلاة في هذه الحالة مشترك تقديماً وتأخيراً، ولهذا يكون فيه أداء بالاتفاق. نعم قد يكون ذلك على غير وجه التعجيل، ويعتد به في صور : (۱) الروضة ٣٧٤/٥ . (۲) ذكرت هذه المسألة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٧٢ دون نسبتها إلى أحد . ٣١٦
الجزء 01 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.