قاعدة
الفرض والواجب عندنا مترادفان لا يفترقان افتراق الخاصين، ولا افتراق الأعم والأخص، وعند الحنفية يفترقان افتراق الخاصين "
المقدر
(۱) منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في الفرض والواجب في المفهوم اللغوي : فذهب الحنفية إلى أنهما متباينان أي الفرض غير الواجب، فالفرض مأخوذ من فرض الشيء إذا حزه وقطع بعضه، فيطلق على الثابت بدليل مقطوع به والواجب مأخوذ من وجب الشيء، إذا سقط على ما دليله ساقط من قسم المعلوم أو المضطرب. أما الجمهور فقالوا : إنهما مترادفان، أي الفرض عين الواجب، إذ الواجب هو عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً، وهذا المعنى متحقق في الفرض الشرعي كما يقول الآمدي في الإحكام، لذلك قالوا الفرض لغة التقدير والواجب من وجب، بمعنى ثبت، وكل من والثابت أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظني إذ يقال : صلاة الظهر مقدرة وثابتة، والوتر ثابت ومقدر . والراجح : اصطلاح الجمهور لما يلي : أولاً : لأن اختلاف طرق إثبات الواجبات في القوة والضعف لا يوجد اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب، وقد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الجو [البقرة] أي أوجب، وأجمع علماء الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدي من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم : أد فرض الله. ثانياً : لأن هذه التفرقة يترتب عليها أن يكون للفعل الواحد حكمان مختلفان، أحدهما بالنسبة لنا، والآخر بالنسبة للصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله ، فهو بالنسبة له فرض لانتفاء الشبهة في حقه، وبالنسبة إلينا واجب لوجود الشبهة في صحة الدليل . ثالثاً : أما قولهم بأن اللغة تفرق بين الفرض والواجب، فهو يعد من باب التحكم في تخصيص اسم الفرض بالمقطوع به، لأن الفرض هو التقدير مطلقاً سواء كان مقطوعاً به أم مظنوناً. أما من حيث الأحكام فإننا لا نجد هذا الخلاف .
فقد اتفقوا على أن ما ثبت بدليل قطعي يكفر جاحده، وما ثبت بدليل فيه شبهة لا يكفر جاحده، واتفقوا على أنه قد يطلق أحدهما على الآخر، فالجمهور يطلقون باعتبارهما مترادفين، والحنفية يطلقون كل واحد مكان الآخر فيقولون : الوتر فرض عملاً واعتقاداً، وصلاة الظهر واجبة .
واتفقوا على وجوب العمل في كل منهما، ويأثم تارك واحد منهما . واتفقوا على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه، لأنه ترك فرضاً، ومن ترك السعي بين الصفا والمروة لا يبطل حجه ، لأن دليله ظني .
والخلاصة : أن الخلاف نظري لا عملي، لذلك قال بعض العلماء : إن الخلاف لفظي فلا توجد فوارق في الأحكام عند الجميع، إلا أن الحنفية قالوا: من أفسد الفرض وجب عليه إعادته داخل الوقت وخارجه، ومن أفسد الواجب أعاده ما دام الوقت باقياً، فإذا خرج لم تجب إعادته،
=
٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢