المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٢٦٣

البيع، إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة، وإن لم تفتقر الوكالة إلى القبول، فيصح قطعاً . 6 ومنها : إذا قال : بعت داري من فلان بكذا ، فلما بلغه قال : اشتريت . قال النووي ) : خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالمكاتبة، لأن النطق أقوى من الكتب . .(1) ومنها : إذا قال المتوسط بين المتبايعين للبائع : بعت هذا من فلان بكذا، فقال: نعم أو بعت، وقال للمشتري : اشتريت منه بكذا ، فقال : نعم أو اشتريت فوجهان : أحدهما : لا ينعقد، لعدم تخاطبهما، وبه قطع المتولي والثاني: أنه يصح، لوجود الصيغة والتراضي، وصححه البغوي والرافعي وغيرهما (٢). ومنها : إذا قال : أقلني : فقال : تصح الإقالة مع غيبة المستقيل . ومنها : إذا قال : بعني فقال : قد باعك الله ، أو قال : بارك الله لك فيه، أو قال: أقلني، فقال : قد أقالك الله ، فذلك كناية، إن نواهما ،صحا، وإلا فلا ويكون التقدير قد أقالك الله، لأني أقلت، ونحو ذلك (٣) . وأما النكاح ، فلا ينعقد بمثله كما تقدم . ، وذكر الشيخ صدر الدين رحمه الله في هذه المسائل ما إذا أوصى لعبد أجنبي، أو وهب منه من جهة، أن ذلك يدخل في ملك سيده، وهو الذي يقبل، وليس هذا من هذه المادة . فائدة الواجب ما يذم تاركه شرعاً (٤) ، وقد يسمى غير ذلك فرضاً ، كبعض أفعال الصبي بمعنى أنه لا بد منه ولا يصح تعاطيه العبادة إلا به. وإن كان لا يذم على أصل الترك . واختلفوا هل يلحق بالأول في صور : (۱) الروضة ٣٣٩/٣ . (۲) المجموع ۱۷۰/۹ . (۳) المجموع ٩/ ١٦٧ . (4) الإحكام للآمدي (۱۳۸/۱ ، ونهاية السول ۷۳/۱ ۲۱۲
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.