المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٢٦١

وابن ماجه ، فعلى هذا يتخرّج كثير من المسائل والقواعد . منها : في الأطعمة : أن الأصل في الحيوانات الإباحة، إلا ما دل دليل خاص على خلاف ذلك، فلو وجد حيوان لم ينص الشرع على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا نهى عن قتله، ولا نص على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر للعرب (۲) عادة باستطابته ولا باستخباثه ولا أشبه شيئاً منها، ففيه وجهان مشهوران وأصحهما الحل، عملاً بهذه القاعدة قال الإمام وإليه ميل الشافعي (۳) ومن قال بالتحريم فمأخذه أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، التحريم، فيستصحب ذلك بعده، وهو ضعيف. ومن القواعد المترتبة عليه أيضاً القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي، في كل دليل مشكوك فيه، حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى : أن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارىء ثبوتاً كان أو عدماً . والله أعلم. فائدة الخلاف الأصولي في تسمية الكلام في الأزل خطاباً يضاهيه من الفقه معاقدة المتبايعين بالكتابة وبغير التخاطب وفيه صور : منها: وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، وفيه خلاف(٤)، حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قوله وكان الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظاً، روى سفيان عن سليمان التيمي موقوفاً، قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عاصم ذاهب الحديث . (۱) سنن ابن ماجه ١١١۷/۲ رقم الحديث ٣٣٦٧ . (۲) المراد بالعرب هنا سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غير تمييز، وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين، وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة . الروضة ٢٧٦/٣ . (۳) الروضة ٢٧٦/٣ . (٤) إذا كتب القادر على التلفظ بطلاق زوجته، نظر إن قرأ ما كتبه وتلفظ به، طلقت، وإن لم يتلفظ 6 نظر ، إن لم ينو إيقاع الطلاق، لم تطلق على الصحيح ، وقيل تطلق، وليس بشيء. = ۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.