المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٢٥٨

الأحكام على ذلك، وما يوجد في بعض المواضع من كلام الماوردي وغيره في يسير من المسائل الأمهات، أَنَّ وجوبها أو العمل بها هل هو مستفاد من الشرع أو العقل؟ فيه وجهان : لأصحابنا لا تعويل عليه لأنها نزعة اعتزالية (۱) جنح إليها في هذه المسألة بخصوصها يعني أفراد يسيرون . . بل الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس فيها شيء عقلي، وقد أطلق الشافعي الله أن النَّجْشَ حرام، وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه . وقال في البيع على بيع أخيه هو حرام على من علم الخبر (۲) الوارد في النهي . عنه (۳) (٤) رحمه فقال بعض الأصحاب: إنما قيد الشافعي ذلك في البيع على بيع الغرر، وأطلق في النجش بأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على بيع الغير ، وهذا غير صحيح، لما تقرر في الأصول، وهو أيضاً من جنس ما تقدم عن الماوردي . وأيضاً، فالبيع على بيع الغير إضرار للغير، وهو بالنسبة إلى تقبيح العقل له كالخداع فلا ،فرق ويمكن أن يفرق بين الموضعين بأن البيع على بيع الغير، قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور مندرج في صور البيع ممن يزيد فلا يفرق بين الركون وعدمه، وربما أن ذلك من جملة النصيحة لذلك قيده الشافعي رحمه الله بالعلم بالخبر، بخلاف النجش، ومع احتمال هذا الفرق، لا ينبغي أن يقال بالتقبيح العقلي، وتنقض القاعدة يتوهم (۱) نسبة إلى المعتزلة والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي خالف أستاذه الحسن البصري في بعض المسائل واتخذ مجلساً خاصاً فقال الحسن: اعتزل مجلسنا فسموا بالمعتزلة. الملل والنحل للشهرستاني مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص ٥٤ دار الندوة الجديدة - بيروت الطبعة الأولى - المطبعة الأدبية بمصر ۱۳۱۷هـ ، والمعتزلة ص ۲ لزهدي حسن جار الله - مطبعة مصر - القاهرة ١٣٩٦هـ - ١٩٤٧م. (۲) الخبر الوارد في ذلك هو ما ورد في صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٥٣/٤ : عن أبي هريرة رضي الله عنه : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ١٥٨/١٠ - ١٥٩ ، والترمذي ٤٤٠/٣ رقم الحديث ١١٣٤ . (۳) الذي رأيته في الأم ۹۱/۳-۹۲ أن الشافعي رحمه الله تعالى قيد الحالتين بالعلم بالخبر الوارد، فقال في النجش : فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي النبي ، وقال في بيع الرجل على بيع أخيه : «فإذا باع رجل رجلاً على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالماً بالحديث» ولعل المؤلف رأى ذلك التقييد في غير الأم. (٤) من قوله : [ وأطلق في النجش .. على بيع الغير ] سقطت من ب . ۲۰۷
الجزء 01 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.