من غبن يشق عليه التزامه .
6
ومنها : مشروعية الإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض، وإن كان كل عقد منها معاملة على معدوم لعموم الحاجة إلى ذلك، والمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ويكون هو العامل على ثماره وأرضه والمتجر في ماله، وأمثال
ذلك .
6
وكذلك القول في السلم والقرض والحوالة، لما فيها من التيسير .
ومنها: جواز العقود الجائزة كالشركة ،والوكالة ،والعارية ونحوها، لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبباً لعدم تعاطيها إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.
النوع الثالث: التخفيفات في المناكحات فمن أمثلته جواز العقد على المنكوحة من غير نظر إليها. لما في اشتراط النظر من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم، من نظر كل خاطب جاء إليهن فناسب ذلك التيسير بعدم اشتراطه، بخلاف المبيع، فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة .
ومنها: التيسير بشرعية الطلاق لما في لزوم البقاء على الزوجية من العسر والمشقة، عند تنافر الزوجين .
ومنها: شرعية الخلع والافتداء جعل تيسيراً على الزوجة عند امتناع الزوج من طلاقها . لإساءة عشرتها لما في ذلك من المشقة عليها ، فخفف الشارع عنها ذلك بشرعية الخلع لها، وكذلك كل موضع شرع فيه للزوجة خيار الفسخ (١)، إنما كان تيسيراً عليها، لما في صبرها على الحالة المقتضية لشرعية الخيار من المشقة حين لم يجعل الشرع
الطلاق بيدها .
(1)
ومنها : مشروعية الرجعة للزوج في زمن العدة تيسيراً عليه، لما كان الطلاق يقع
ذلك .. إلخ، ودليلهم أن المفهوم من الخيار هو اختبار المبيع، وهو لحاجة العاقد فيقدر بها. المجموع ۹/ ۱۹۰، والمغني ۵۸۵/۳ ، والمبسوط ٤١/١٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٢٠٧/٢
طبعة دار الفكر .
ومن
،
هذه المواضع ما اتفق عليه مثل : خيار الفسخ بالعيب كالبرص والجب، والغرور، والعتق، والتعنين، وهو من العيوب إلا أنه أفرد لأنه يختص ببعض الأحكام كضرب المدة وغيره . وهناك مواضع اختلف فيها مثل : إذا زوج الأب أو الجد بكراً بغير كفء وصححنا النكاح فلها الخيار بالفسخ . الروضة ١٧٦/٧ .
110
الجزء 01 — ص ١١٥