وتخفيفاته. ومجامعها ترجع إلى أنواع نشير إليها على وجه الإيجاز .
في
النوع الأول: ما يتعلق بالعبادات، كالتيمم عند مشقة استعمال الماء في المرض، والقعود الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقاً، وقصر الصلاة في السفر. والجمع بين
الصلاتين، ونحو ذلك .
فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضراً أو سفراً. لحاجة كثير من الناس إلى لبس الخف ومشقة نزعه عند كل وضوء، فخفف الشرع ذلك بأن جعل المسح عليه بدلاً من غسل الرجلين وكالقعود في صلاة التطوع مع القدرة على القيام، تيسيراً على عموم الناس، ليستكثروا من النوافل من غير مشقة وجواز الأكل والشرب والجماع في ليل الصيام إلى طلوع الفجر، لما كان ذلك يشق عليهم أولاً، ويضعف الصائم، ويمنع تكثير النوافل، نسخه الله تعالى إلى التيسير بإباحة ذلك لهم، إلى غير ذلك من الصور
الكثيرة .
ومنه ما
هو
مختص بالسبب الذي يوجد معه مشقة، كرخص السفر، والمرض،
والإكراه، وغير ذلك.
أما السفر : فقد ذكر النووي رحمه الله ، أن رخصه ثمانية أنواع
لكانت عزائم لا رخص، أما وجوب تناول بعض المحرمات في حال الاضطرار، فهو يرجع إلى عزائم
أخرى كالمحافظة على النفس .
وقسم الأحناف الرخصة إلى أربعة أقسام :
١ - إباحة الفعل المحرم عند الضرورة، والحاجة، كإباحة أكل الميتة عند الضرورة لدفع المخمصة. وتسمية إباحة أكل الميتة ونحوها حال الاضطرار رخصة من باب المجاز عند الأصوليين من الحنفية، بحجة أن الحرمة حال الاضطرار ارتفعت وصار الأكل مباحاً، أما الجمهور فاعتبروا أن الأكل يبقى على الحرمة، وبالرخصة يرتفع الإثم فقط . ٢ - إباحة ترك الواجب، أو تأخير أدائه عن وقته، كإباحة الفطر في رمضان لمن كان مسافراً أو مريضاً . تصحيح بعض العقود والتصرفات التي يحتاج الناس إليها مع مخالفتها للقواعد المقررة، كبيع السلم، وعقود الاستصناع . ٤- رفع الأحكام السابقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة، والتخفيف فيها عن الأمة الإسلامية، وهذا النوع رخصة مجازاً .
انظر نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ١٩٣-٢١٣ .
(۱) انظر الروضة ٤٠٢/١ .
الجزء 01 — ص ١٠٠