والثالث من التقسيم كما إذا ادعى الكافر شراء المصحف أو العبد المسلم وطلب تسليمه، وكذلك كل من ذكر سبباً لاستحقاقه باطلاً أو مختلفاً فيه، والحاكم يرى بطلانه كبيع الغائب وأشباه ذلك ، وذلك فيما تكون اليد عليه يد اختصاص، أنه تصح الدعوى به مع بقائه أيضاً في الهبة والوصية إذا ادعى أنه وهب منه أو أوصى له به، قال(۱): فلو أطلق الدعوى به ولم يفسرها بما تصح به، أو تفسد، ففيه وجهان :
6
أحدهما : أن الحاكم يستفسره ليعمل إذا فسرها بما يترتب عليه من صحة أو فساد. والثاني : أنه يسكت ولا يسأل المدعى عليه حتى يذكر المدعي سبباً يصحح دعواه . قلت: وحكى الإمام وغيره وجه (۲) : أنه لا بد في الدعوى بالدين من ذكر سبب الاستحقاق، ووجهه بعضهم بأنه قد يكون أتلف عليه خمراً أو خنزيراً، وهو يعتقد وجوب قيمته فيدعي بها، وأما الدعوى المجملة، فكقوله : لي عليه شيء، فلا تسمع لما فيها من
الجهالة .
والفرق بين الدعوى والإقرار، حيث سمع بالمجهول : أن المدعي مقصر في حق نفسه، والمقر مقصر في حق غيره، فيؤاخذ به ويطالب بالبيان .
(۳)
(٤)
قلت : وقد تسمع بالمجهول في صور منها : الوصية : إذا ادعى عليه أن مورثه أوصى لي بشيء. قال القاضي حسين في موضع : لا تسمع، وقال الجمهور تسمع، ووافقهم القاضي حسين في موضع آخر . ومنها : دعوى الإقرار بالمجهول، ففيه وجهان اختيار الأكثرين : المنع ، واختار الشيخ أبو علي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ الجواز (٥).
(1) أي الماوردي . (۲) وهذا الوجه محكي عن الإمام والهروي والمذهب خلافه كما يقول أبو إسحاق بن أبي الدم: وهو الخيار في أن يذكر سبب الاستحقاق، هذا هو المذهب». انظر أدب القضاء لابن أبي الدم ٤٥٣/١ - ٤٥٤ تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان .
ص
.0..
(۳) عبارة (قد تسمع) سقطت من د. وقد ذكر السيوطي مسائل الدعوى بالمجهول، وأنها تسمع وأوصلها إلى خمس وثلاثين مسألة . انظر الأشباه والنظائر . (٤) انظر موافقة القاضي حسين في سماع الدعوى بمجهول الوصية للجمهور في أدب القضاء لابن أبي الدم ١/ ٤٦٧ حيث يقول : قال القاضي حسين في تعليقه : تسمع الدعوى إلا معلومة إلا في الوصية، وقال القاضي : ولم يزد على هذا.
(٥) انظر اختيار الجواز لهؤلاء العلماء في كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ١/ ٤٦٧-٤٦٨ .
٤٩٥
الجزء 02 — ص ٤٩٥