(۲)
قاعدة
،
وفي
ثبت عن النبي أنه قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» متفق عليه سنن أبي داود أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار التي رحالهم وعند البيهقي بسند صحيح أنه ما قال الحكيم بن حزام: «إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(۳) وفي جامع الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك (٤)، وصححه الترمذي، وقد ذكر الأصحاب لهذا المنع
علتين :
،
أحداهما : ضعف الملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسخ البيع . والثانية (٥): توالي الضمانين في شيء واحد في وقت واحد، فإنه يكون مضموناً على البائع الأول للمشتري، وعليه للمشتري الثاني، وربما يؤخذ هذا من حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرنا آخراً، لأنه إذا لم يقبضه المشتري لم يكن من ضمانه، بل هو من ضمان البائع، وقد حرم النبي الله ربح ما لم يضمن واعترض الرافعي وقبله الإمام على هاتين العلتين، وقال الإمام المعتمد في بطلان البيع إنما هو الإجبار، وفي الاعتراض نظر لأن كثيراً من المسائل التي اختلف في استثنائها من هذه القاعدة، يرجع الخلاف فيها إلى هاتين العلتين، وأيهما هو المعتبر؟ وقد استثنى ابن القاص في التلخيص صوراً سبعاً(۷) ملكت بغير البيع يجوز بيعها قبل القبض، وهي: الإرث،
(٦)
6
(۱) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٤٩/٤ رقم الباب ٥٥ من كتاب البيوع - رقم الحديث ٢١٣٥ ، وانظر صحيح مسلم بشرح النووي رقم الباب ۸ - كتاب ۲۱ رقم الحديث ٣٠ كتاب البيوع .
(۲) انظر سنن أبي داود ۲۸۲/۳ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي رقم الحديث ٣٤٩٩ . (۳) السنن الكبرى مع الجوهر النقي ۳١٣/٥ باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعاماً ـ دار الفكر بيروت لبنان .
(٤) انظر الجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٥٣٥ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ـ تخريج وتعليق محمد
فؤاد عبد الباقي - رقم الحديث ١٢٣٤ .
(٥) انظر العلتين في المجموع ٢٦٦/٩ .
(٦) لم أجد فيما توافر لدي من مصادر اعتراض الرافعي والإمام .
(۷) انظر بعض هذه الصور وغيرها في الروضة ٥٠٩/٣ ، والمجموع ٩/ ٢٦٧ حيث ذكر في المجموع أن
الرافعي ذكرها .
۳۸۰
الجزء 02 — ص ٣٨٠