توضع بصفة خاصة لبعض المناطق المحرومة أو الأقل تطوراً لكي تعجل بعملية تنميتها الشاملة حتى تلحق بالمناطق الأخرى الأقل حرماناً والمتطورة نوعاً ما في أقرب وقت ممكن وبذلك تتساوى كافة مناطق البلاد في حظوظ التطور والتقدم والتنمية الشاملة . وتزول تلك الفوارق التي هي من مخلفات الإستعمار ، وقد جاء في التقرير العام للمخطط الرباعي الأول (1970-1973) فيما يخص تحديد
الجماعية من
سياسة التوازن الجهوي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ما يلي : ويستلزم المجتمع العادل الذي تريد الثورة الجزائرية بناءه إعطاء كل جهات البلاد حظوظاً متساوية في التنمية والقضاء على التباين الكبير الذي تعاني منه البلاد ، وتستند سياسة التوازن الجهوي هذه في نفس الوقت على النشاطات أجل القضاء على الفوارق وتحريك الإقتصاد الضعيف في بعض الجهات بواسطة برامج خاصة وبواسطة توزيع حكيم للإستثمارات بشكل يؤمن فيه النمو المنسق لكافة أنحاء القطر (2) » . أما الميثاق الوطني الصادر في عام 1976 والذي يعتبر الوثيقة الإيديولوجية والتشريعية للثورة الجزائرية فقد حدد خطوط وأهداف هذه السياسة كالآتي يقول الميثاق : إذا كانت الثورة الجزائرية تهدف إلى ترقية الإنسان وتحقيق المساواة بين كل المواطنين فإنها لن تبلغ أهدافها المنشودة إلا إذا وضعت حداً لانعدام المساواة في الفرص المتاحة لكل الجزائريين بقطع النظر عن الجهة التي يعيشون فيها فالثورة لا يمكنها أن تقبل تطوراً غير متساو بين الأجزاء المختلفة للبلاد أن مبدأ المساواة وتحقيق فرص الإزدهار للمواطنين يستلزم ألا تقبل أبداً بأية وضعية يضطر فيها جزء من السكان، إلى النزوح عن موطن استقرارهم والبحث في
أماكن أخرى عن :
:
1
التعليم .
2 - العمل
.
3 - وسائل العيش التي افتقدوها في منطقتهم الأصلية
.. إن الثورة الجزائرية قد آثرت توجيه أضخم جهود التنمية نحو المناطق
-143-
ص ١٤٣