نظام التعليم في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٢

المملكة نظام التعليم في كما توجد سبع . حوالي ۸۸۸۰ قرية في المملكة وفقا للتعداد الزراعي الذي أجرى عام ١٣٩٩هـ (۱۹۷۹م). مدن كبرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والدمام والهفوف والكثافة السكانية لها تأثيرها المباشر في تحديد مقدرة النظام التعليمي على توفير الفرص التعليميمة في المواقع الجغرافية التي يوجد فيها التلاميذ. ويحاول التعليم السعودي التغلب على هذه الظاهرة بتوفير المدارس في التجمعات السكانية، وتطبيق شكل أو آخر من نظام المدرسة ذات الفصل الواحد.، بالاضافة إلى توفير المباني المدرسية الحديثة لاستيعاب أعداد التلاميذ الكبيرة في المدن الكبرى التي ترتفع فيها الكثافة السكانية. أن السلالات السكانية بالمملكة لا تترك أي أثار على النظام التعليمي إلا أن تعـدد ومع العمالة الأجنبية وكثرتها تلقى عبئا كبيراً على النظام التعليمي، إذ ينبغي توفير الفرص التعليمية لأبناء الوافدين إلى جانب إعداد المعلمين القادرين على التعامل مع تلاميذ من . ثقافات متعددة أو السماح بإنشاء بعض المدارس الخاصة للمجموعات الثقافية غير العربية التي ترغب في ذلك. الخلاصة الاحصائية لتعليم البنين عام ١٤١٥هـ (١٩٩٥م) أن عدد الطلاب غيـر وتوضح السعوديين بالتعليم العام للبنين قد بلغ ٢٤٠ ألف طالب في مقابل مليون و ٦٣٠ ألف طالب سعودي) تقريباً (٥٠)، كما بلغ عدد الطالبات غير السعوديات بالتعليم العام للبنات في العام الدراسي نفسه ٢٥٩ ألف طالبة في مقابل مليون و ٤٢٨ ألف طالبة سعودية)(٥١). ولعل هذه الأرقام كفيلة بتوضيح ضخامة العبء الملقى على النظام التعليمي السعودي. ويأتى البترول في مقدمة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في النظام التعليمي السعودي. وقد ساعدت الموارد النفطية على دعم النظام التعليمي والتوسع في مؤسساته وزيادة حجم الكوادر الوطنية وغير الوطنية اللازمة لتوفير الفرص التعليمية للمواطنين. وقد بلغت جملة الاعتمادات المخصصة للتعليم نحو ۲۱۸ مليار ريال في خطط التنمية الثلاثة الأولى (١٣٩٠هـ - ١٤٠٥هـ). وفي محاولة من جانب المملكة العربية السعودية لتحقيق الوصول إلى سعر مناسب للبترول على أثر النكسة التي أصابت أسعاره منذ عام ۱۹۸۲م، ولدعم منظمة الدول المصدرة للبترول في سياستها، خفضت المملكة انتاجها من البترول من ٩.٦ مليون برميل يومياً عام ١٤٠١هـ (۱۹۸۱م) إلى ٦.٥ مليون برميل يومياً عام ١٤٠٢هـ (۱۹۸۲م). ثم واصل انخفاض الانتاج مسيرته مع تحديد سقف الانتاج لكل دولة في منظمة الأوبك حتى بلغ انتاج المملكة العربية ٤٦
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.