الاطار النظري للنظام التعليمي
التعليم، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تتضمن نمط الإدارة التعليمية والمستويات المختلفة التي يتم فيها رسم السياسة التعليمية وتبنيها وتنفيذها والدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة في المجتمع في صنع القرارات التعليمية. وتتضمن المعلمين وطريقة إعدادهم وتدريبهم أثناء الخدمة وحرياتهم الممنوحة لهم في أداء عملهم ودورهم في المشاركة في العملية التعليمية، والبحث العلمي وأساليبه ودوره في التجديد التربوي وفي تقويم الأداء التربوي، هذا بالإضافة إلى أهم مكون من مكونات النظام التعليمي وهم التلاميذ.
ومدخلات المنظومة الاقتصادية تتمثل في الناتج الاقتصادي القومي، وفي المصادر الطبيعية المتاحة للمجتمع وما تفرزه من موارد مالية تنفق في تمويل التعليم وكذلك العوامل الجغرافية التي يعمل النظام في ظلها.
وهناك ثلاثة أمور بارزة ومهمة ينبغي توافرها في المدخلات وهي : تحقيق التفاعل بين النظام التعليمي وبين البيئة، والتعرف على ما يلزم النظام من المدخلات وما يفرض عليه، ثم تحديد أولويات المدخلات للنظام ليتم تنشيطه.
(ب) الأنشطة Processes
ويقصد بها أداء العمليات وهي جهد هادف يتم بواسطته تغيير المدخلات من طبيعتها الأولى وتحويلها إلى شكل آخر يتناسب وأهداف النظام. وبهذه الأنشطة يستهلك النظام الطاقات المتاحة، ويستنفذ الموارد التي تمكن من تدبيرها.
: (۲۸)
وكثير ما يطلق على ممارسة الأنشطة عملية التحويل Transformation إذ يتم بواسطتها تحويل المدخلات إلى مخرجات، ويعتمد النشاط الذي يقوم به النظام التعليمي على نوعية المدخلات ومعدل تدفقها ويمكن التمييز بين ثلاثة مجالات رئيسة لعملية التحويل هي (أ) تحديد العمليات المطلوبة في ضوء مدخلات ومخرجات النظام، ثم تصنيفها حتى تتكافل وظائفها بعضها مع بعض ضمن تصميم معين.
(ب) تنشيط وصيانة مكونات النظام المشتركة في عمليات التحويل. (جـ) ضبط ومراقبة النشاطات وتعديلها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.
ويلاحظ أن جميع مجالات التحويل مترابطة ومتكاملة، وهذا يتطلب أن ننظر إليها نظرة شاملة عند تطويرها - أو تعديل أي مجال منها - حتى يتحقق التوازن لتنسيق العمليات
وتحقيق المخرجات المطلوبة.
۲۷
ص ٣٣