قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٩٧

٤٣٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) فالحاكم [ بخلافه ](١) ينقض حكمه ، ومثل ذلك مخالفة حديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وخيار المجلس والمصراة والعرايا (۲) . تنبيهات أحدها : الحكم إنما ينقض (۳) لتبين خطأ به ، والحاكم منصوب ، لأن الحاكم يحكم بالشرع، وأحكامه منوطة بأسباب تتعلق بوجودها(٤)، ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي ، فالخطأ لا يعدو هذه المواضع الثلاثة : أحدها : أن يكون في الحكم الشرعي بأن يحكم بخلاف نص أو إجماع أو قياس جلي فينقض لتحقق الخلل (۹) في الحكم أي بطل ذلك ولم يقع صحيحًا(٦) ثانيها : أن يحصل (٧) الحاكم على سبب غير موجود ، فظن القاضي وجوده [ ٢٠٣ن/أ ] ببينة زور ونحوها ، فإذا انكشف ذلك نقض إجماعا في بعضها ، ويختلف [ في بعض ] (۸) ، والخطأ ههنا في السبب (۹) ، أو النقض إبطال تعلق الحكم بذلك المحل . ثالثها : أن يكون الخلل (١٠) (١٠) في (۱) من ( س ) . (۲) في ( ق ) : « والمعراة ) . (۳) في ( ن ) : « ينعقد » . (٤) في ( ق ) : « بوجوبها ) . (٥) وقعت هذه العبارة في ( ن ) و ( ق ) كذا : « فينقض بحال الحكم » . (٦) وتفسير هذه الفقرة : أن النقض ليس معناه الحل بعد العقد ، بل الحكم ببطلان الحكم المتقدم وبيان أنه لم يقع صحيحًا ؛ لأنه ليس بحكم الشرع ، والحاكم ثابت الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه . (۷) في (ن) و (ق) : ( يجهل ) . (۸) سقطت من (ق). (۹) أي : بسبب وضع الحكم في غير موضعه . (١٠) في ( ن ) و ( ق ) : «الحال ) .
الجزء 02 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.