٤٣٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة ](١) أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد ؛ لأن الشاهد لم يصب في شهادته ؛ لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم (۲) ، أما إذا لم يستمر (۳) فتبين [ أن ] (٤) المقوم لها [ لم
[ يطابق ] (٥) تقويمه المقوم ] (٦) ، قال : وليس هذا كتقويم السلعة الحاضرة . قلت : وهو تقويم ببادي الرأي لكن الحاجة داعية إلى أن العبرة بالتقويم ذلك الوقت لا بعد ، وقد أفتى النووي بخلافه ، فإذا أجر على يتيم أو أجر وقفًا بمقتضى قيمته في الحالة الراهنة ، وحكم بها حاكم ثم ارتفعت بعد ذلك فلا أثر له ولا ينقض حكمه لئلا يؤدي إلى النقض بالأمر المتجدد ، إلا أن يقال كما ذكره أنه يتبين [ خطأ الشهود (٦) أولاً ، وليس ظهور طالب بالزيادة كزيادة الأجرة ، نعم حكى ابن أبي الدم وجها (۷) : أن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات، وقد يقال (۸) : يعتبر ذلك حال العقد ، وأما بعده ، فإنه [ قد يرغب ] (۹) .
الحالة الثانية : أن يحكم باجتهاده بدليل أو الأمارة الطارئين (١٠) مساويا للأول
(۱) من (ق).
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « التقدير ) .
(۳) في (ن) و (ق) : ( استمر » ، والمثبت من (س) .
(٤) من (ن ) .
(٥) من (س).
(٦) ما
بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۷) في ( ن ) و ( ق ) : « وجهان » .
(۸) في (ن) : ( قال ) .
(۹) في (ق) : ( ترغبت ) .
(۱۰) هذا هو الوجه الثالث عند ابن السبكي، وجعله ابن الملقن هنا الثاني، وأغفل الثاني عند ابن
السبكي، وانظر: «الأشباه والنظائره (٤٠٣/١).
الجزء 02 — ص ٤٣٢