٤٢٨
قواعد ابن الملقن (ج۲)
ويجري الوجهان في متولي الوقف ، هل يحلف أم يقضي على الخصم بالنكول أو يحبس حتى يقر أو يحلف ؟
ويجريان أيضًا في القضاء بالنكول في دعوى الولي على الزوج مهرًا أو أنكره أو عوضًا في معاملة وأنكر الغريم ، ومنعناه من الحلف، هل يقضي بالنكول أو ينتظر البلوغ ؟ والأصح في النهاية » : الانتظار إلى البلوغ .
[ ] والأصح (۱) في ولي النكاح : التحالف ، وفي غير النكاح الأصح : المنع .
بغیر
والفرق مشكل، وكان يتجه الحلف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة (٢) النكاح ، نعم يتجه ذلك في النكاح على القديم وهو جواز العفو (۳) عن المهر ؛ لأن الشرع جعله من هذا الباب كأعلى رتب المالكين (٤) ، ومن رتبهم إثبات الحق
بيمينهم، ومال الرافعي إلى أنه يحلف فيما يتعلق بشأنه(٥) ، وهو الحق . الثانية : الكافر الصبي إذا أُسر ووجدناه نبتت عانته وادعى أنه استعجلها بالدواء ، وقلنا : إنه علامة [ ۱۸۰ق/ب] البلوغ لا نفس البلوغ - وهو الأصح فيحلف ، فإن نكل ، فالذي حكاه ابن القاص عن النص أنه يقتل (٦) ، وجعله من صور القضاء بالنكول ، وقال غيره : ليس هو حكما بالنكول ، بل قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فأجرى [٢٠١ن/أ] عليه حكمه .
(۱) من (ك) .
(۲) وقعت هذه العبارة في ( ن ) و ( ق ) كذا : ( فيتعلق العمل » ، والمثبت من (ك) .
(۳) في (ق) : ( الغير ) .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : «المالين ) .
(٥) في ( ن ) : « بنيابة ) .
(٦) في ( ن ) و ( ق ) : « يقبل » .
الجزء 02 — ص ٤٢٨