كتاب الطهارة
۹۳
وقال القاضي أبو بكر (۱) ، وجماعة من المحققين : لا يعمل به ، فربما ظن ما ليس بأمر [ أمرا ] (٢) ، ولهذه القاعدة نظائر فقهية .
- منها : إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلاً
موافقا [له] (۳) في المذهب فيقبل منه ، وإن لم يبين السبب . - ومنها : لو شهد شاهدان بجريان البيع [٤ ق / أ] أو غيره من العقود ولم يبينا صورته ، ففي قبول شهادتهما وجهان .
- ومنها : لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته ، ففيه وجهان ، قال الرافعي (٤) : والظاهر القبول ، وفيه نظر ؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة ، فربما اعتقد ما ليس بعقد [ عقدا ](٥) ، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرًا ، والدماء يحتاط لها .
(1)
(۲)
هو محمد بن الطيب
بن محمد بن جعفر بن القاسم ، البصري، القاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري ، سكن بغداد ، وكان من أئمة الكلام وأصول الدين ، من تصانيفه : « إعجاز القرآن » ، «الملل والنحل ) ) ، ( هداية المسترشدين في الكلام ، توفي سنة ثلاث وأربعمائة (٤٠٣ هـ ) ، راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ) (۱۹۰/۱۷) ، ( هدية العارفين ) (٤٨/٢) .
من (ك) . (۳) من (ن ) .
(٤)
(0)
هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن المفضل بن الحسين بن الحسن، الإمام العلامة ، أبو القاسم القزويني الرافعي، صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور ، وإليه يرجع عامة الفقهاء في غالب الأعصار والأقاليم والأمصار ، شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدا لم يشرح الوجيز مثله ، وكان من الصالحين المتمكنين وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، وكان إماما في الفقه والتفسير والحديث والأصول توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة (٦٢٣هـ ) بقزوين ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية ( لابن قاضي شهبة (٣٩٣/١ - رقم ۳۷۷) .
سقطت من ( ن ) .
الجزء 01 — ص ٩٣