قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩١٩

٣٥٨ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) واسترق ](١) وسرت الجراحة ومات . الخامسة والعشرون : إذا التقط مَنْ نصفه حر ، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وقلنا بالأصح ، وهو دخول (۲) الأكساب النادرة فيها [ ١٨٤ن/ب]، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك ؟ الأصح : الأول . الالتقاط السادسة والعشرون : [ إذا ] (۳) التقط عبدا ثم عتق ، فهل الاعتبار بيوم التملك ؟ فإن قلنا : لا تصح لقطته ، فالأصح أنها للسيد ، وإن قلنا : بيوم تصح(٤)، فالأصح أنها للعبد . أو السابعة والعشرون : قد علم أنه لا يجوز بيع النجس، فلو كان ذاته نجسة [ في الحال (٥) ويمكن تطهيره على وجه ، فهل يصح (٦) بيعه في حال النجاسة ؟ فيه وجهان ، أصحهما : نعم ، وبه جزم جازمون في الثوب النجس لحديث : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوها ( ) ، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته وهذا يدل على المنع من غسل الزيت (۸) ، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة ، وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسًا على الثوب النجس، وليعلم أن ما (۱) من (ك) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( وجوب ) . (۳) من (ن). (٤) في (ق) : لا تصح ) . (٥) من (ن). (٦) في (ق) : ( يجوز ) . (۷) أخرجه أبو داود في « السنن » [ كتاب الأطعمة - باب في الفأرة تقع في السمن- حديث رقم . [(٣٨٤٢ ) (۸) في (ن) و (ق) : ( الثوب ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.