٣٥٨
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
واسترق ](١) وسرت الجراحة ومات .
الخامسة والعشرون : إذا التقط مَنْ نصفه حر ، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وقلنا بالأصح ، وهو دخول (۲) الأكساب النادرة فيها [ ١٨٤ن/ب]، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك ؟ الأصح : الأول .
الالتقاط
السادسة والعشرون : [ إذا ] (۳) التقط عبدا ثم عتق ، فهل الاعتبار بيوم التملك ؟ فإن قلنا : لا تصح لقطته ، فالأصح أنها للسيد ، وإن قلنا : بيوم تصح(٤)، فالأصح أنها للعبد .
أو
السابعة والعشرون : قد علم أنه لا يجوز بيع النجس، فلو كان ذاته نجسة [ في الحال (٥) ويمكن تطهيره على وجه ، فهل يصح (٦) بيعه في حال النجاسة ؟ فيه وجهان ، أصحهما : نعم ، وبه جزم جازمون في الثوب النجس لحديث : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوها ( ) ، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته وهذا يدل على المنع من غسل الزيت (۸) ، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة ، وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسًا على الثوب النجس، وليعلم أن ما
(۱) من (ك) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : ( وجوب ) .
(۳) من (ن).
(٤) في (ق) : لا تصح ) .
(٥) من (ن).
(٦) في (ق) : ( يجوز ) .
(۷) أخرجه أبو داود في « السنن » [ كتاب الأطعمة - باب في الفأرة تقع في السمن- حديث رقم
. [(٣٨٤٢ )
(۸) في (ن) و (ق) : ( الثوب ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٥٨