قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٩٢

كتاب الحدود به ، انتهى . ۳۳۱ الخامسة : قال الفوراني : تقطع يد السارق ويعزر أيضًا ، قال مجلي : إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد(۱) وقد يقال : هو تتمة للحد (۲) [ لا تعزير ] (۳) ، كما [ هو وجه ] (٤) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي . السادسة : قال ابن داود في شرح المختصر » : إذا قتل الرجل من زنى بأهله الحالة التي هو فيها زان لم يعزر ، وإن احتال (۹) على الإمام ، بل يعزر ؛ لأن الغيظ والحمية حمله [ عليه ] (٦) ، ونقل الخطابي في ( معالمه (۷) أن [ الإمام ] ( الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [ هذه ] (۸) فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن [ كان ] (۸) يقاد به في الحكم ، فعلى هذا لا استثناء . السابعة : إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [ لم ](۹) يعزر على في (1) كذا في ( س ) ، وفي ( ن ) : ( أو غير متفرد به ) ، وفي ( ق ) : « أو غيره منفرد به » . (٢) أي : تعليق اليد في العنق . (۳) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « يعذره . (٤) في (ق) : ( يقال ) . (0) في ( ق ) : ( افتات ) . (٦) من (ن) . (۷) في (ن ) و ( ق ) : « معانيه ) . وكتاب «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة (۳۸۸هـ ) هو شرح على ( سنن ) الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى سنة (٢٧٥هـ ) ، انظر : ( كشف الظنون ) (٤٦/٢) ، (طبقات ابن قاضي شهبة ) (١٣٢/١- رقم .(١١٦ (۸) من (ن). (۹) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.