كتاب الحدود
به ، انتهى .
۳۳۱
الخامسة : قال الفوراني : تقطع يد السارق ويعزر أيضًا ، قال مجلي : إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد(۱) وقد يقال : هو تتمة للحد (۲) [ لا تعزير ] (۳) ، كما [ هو وجه ] (٤) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي . السادسة : قال ابن داود في شرح المختصر » : إذا قتل الرجل من زنى بأهله الحالة التي هو فيها زان لم يعزر ، وإن احتال (۹) على الإمام ، بل يعزر ؛ لأن الغيظ والحمية حمله [ عليه ] (٦) ، ونقل الخطابي في ( معالمه (۷) أن [ الإمام ] ( الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [ هذه ] (۸) فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن [ كان ] (۸) يقاد به في الحكم ، فعلى هذا لا استثناء . السابعة : إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [ لم ](۹) يعزر على
في
(1) كذا في ( س ) ، وفي ( ن ) : ( أو غير متفرد به ) ، وفي ( ق ) : « أو غيره منفرد به » .
(٢) أي : تعليق اليد في العنق .
(۳) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « يعذره .
(٤) في (ق) : ( يقال ) .
(0) في ( ق ) : ( افتات ) .
(٦) من (ن) .
(۷) في (ن ) و ( ق ) : « معانيه )
.
وكتاب «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة (۳۸۸هـ ) هو شرح على ( سنن ) الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى سنة (٢٧٥هـ ) ، انظر : ( كشف الظنون ) (٤٦/٢) ، (طبقات ابن قاضي شهبة ) (١٣٢/١- رقم
.(١١٦
(۸) من (ن).
(۹) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٣١