٣٢٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة ، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظنونات (١) ، فهو شبهة في درء الحَدِّ كمذهب [ الإمام ] (٢) أبي
حنيفة في النكاح بلا ،ولي ، ومذهب [ الإمام ](۲) مالك [ في انعقاده ](۳) بلا شهود ، ولا يجري القول الذي ذكرته (٤)
في
هذا الصنف » . انتهى
.
وحاصله : أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته ، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه ، وينبغي أن يكون الضابط [ ما ينقض ](٥) فيه قضاء القاضي ، فكل ما [ لا ينقض يكون عذرًا ، وكل ما ينقض لا يكون عذرا ، وقول : « انعقد الإجماع بعد عطاء » ، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس فأنى يستويان (۷) ، وعطاء لم يثبت النقل ، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه ، ولكن قيل : رجع (۸) ، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما(٩) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس ] (١٠) قوي (١١) .
الرافعي
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۲) من (ن).
(۳) من (س).
(٤) في ( ق ) : « ذكرناه ) .
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(۷) في ( ن ) : ( وابن سوار ) .
(۸) في (ن) : ( يرجع ) .
(۹) في ( ن ) : ( فالأخذ بقول أحدهما ما » ، والتصويب من (س) .
(۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(۱۱) أي : فمتمسك ابن عباس في الجملة أقوى من متمسك عطاء أو أقل ضعفًا فلا يلزم من عدم اعتبار
الأضعف
عدم اعتبار الضعيف .
الجزء 02 — ص ٣٢٦