قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٨٧

٣٢٦ قواعد ابن الملقن (ج۲) ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة ، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظنونات (١) ، فهو شبهة في درء الحَدِّ كمذهب [ الإمام ] (٢) أبي حنيفة في النكاح بلا ،ولي ، ومذهب [ الإمام ](۲) مالك [ في انعقاده ](۳) بلا شهود ، ولا يجري القول الذي ذكرته (٤) في هذا الصنف » . انتهى . وحاصله : أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته ، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه ، وينبغي أن يكون الضابط [ ما ينقض ](٥) فيه قضاء القاضي ، فكل ما [ لا ينقض يكون عذرًا ، وكل ما ينقض لا يكون عذرا ، وقول : « انعقد الإجماع بعد عطاء » ، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس فأنى يستويان (۷) ، وعطاء لم يثبت النقل ، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه ، ولكن قيل : رجع (۸) ، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما(٩) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس ] (١٠) قوي (١١) . الرافعي (۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۲) من (ن). (۳) من (س). (٤) في ( ق ) : « ذكرناه ) . (٥) من (ق). (٦) من (ن). (۷) في ( ن ) : ( وابن سوار ) . (۸) في (ن) : ( يرجع ) . (۹) في ( ن ) : ( فالأخذ بقول أحدهما ما » ، والتصويب من (س) . (۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (۱۱) أي : فمتمسك ابن عباس في الجملة أقوى من متمسك عطاء أو أقل ضعفًا فلا يلزم من عدم اعتبار الأضعف عدم اعتبار الضعيف .
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.