قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٧٩

۳۱۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) كتاب قاطع الطريق قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي ؟ (۱) . فيه قولان ، واختلف في التعبير عنهما ، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد ، لأن (۲) استيفاءه للإمام ، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين ؟ فيه القولان ، وقيل : هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالى أو يراعى [ به ] (۳) حق الآدمي ؟ والأصح : الثاني . ويقال على هذا القول : إن أصل القتل في مقابلة القتل ، والتحتم حق لله تعالى ، [ ويتفرع ] (٤) على الخلاف المذكور صور : - منها : إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه ، والحر إذا قتل العبد ، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين ، ففي قتله به قولان : إن غلبنا حق الآدمي لا يجب ، وإن غلبنا حق الله وجب - ومنها : إذا قتل واحد جماعةً ، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم ، ولا دية عليه ] (٤) ، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول ، ووجبت الدية للباقي . (۱) (الأشباه والنظائر » لابن الوكيل (ص: ۱۱۲). (۲) في (ن ) : ( أن ) . (۳) من (ق). (٤) من (ن).
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.