۳۱۰
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وهي ما إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته له فبان مكافأته له ، كما إذا قتل حرّ عبدا ، أو مسلم ذميا ثم قامت البينة بأن قد أعتق أو أسلم، فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين، وسنذكرها قريبًا . فائدة : في موجب القتل العمد قولان (۱) أصحهما : القود والدية بدل عند سقوطه ؛ لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى . والثاني : أحَدُ الأمرين [١٥٧ق/أ] منهما ، لقوله في حديث [أبي شریح ] (۲) : ( فمن قتل بعد قتيلا فأهله بين خيرتين (۳)، وعلى القولين لا يحتاج إلى رضى الجاني عند العفو على الدية للحديث ، قال [١٧٤ن/أ ] الإمام : إذا كنا (٤) الولي على القولين ليرجع إلى الدية عند تعذر القود ، ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف، بل يقال : [ العمد ] (٥) يقتضي ثبوت المال لا محالة ، ولكنه [ هل ] (٦) ينتصب معارضا (۷) ؟ قولان (۸) .
نخير
»
فإن قيل : ما الفرق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهور ؟ قلنا : الظاهر أن هذا
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٥٤) .
))
(
(۲) وقعت في ( ق ) : ( ابن سريج ) .
(۳) أخرجه البخاري في ( الصحيح » [ كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين- حديث رقم ( ٦۸۸۰) ، ومسلم في الصحيح » [ كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حديث رقم ( ١٣٥٥)] .
(٤) في ( ق ) : « نخير عن » . (٥) أي : القتل، والمثبت من ( ق ) .
(٦) من (ك) .
(۷) في (ن ) : ( تعارضان ) .
(۸) يعني : هل ينتصب المال معارضًا وموازيا للقصاص ، أو يثبت تبعًا وبدلا له ، لا أصلا ومعارضا ؟ .
الجزء 02 — ص ٣١٠