٢٨٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ومن قال : إن طيران الطائر بعد فتح القفص لا يوجب الضمان على الفاتح رأى أن الحيوان تقطع مباشرته السبب ] (۱) ، [ وأما ] (٢) الفرق بين المرتبتين [ بأمر تحسيني فهو ما بين الحر والعبد، فإن العبد كالحر في الإدراك، ولكنها مرتبة دائرة بين المرتبتين (۳) وهذ مشابهة المملوكات فهذه المشابهة قد تلحقه بالحيوانات غير الآدمي من وجه ، كما جعلت [ ديته ] (٤) بالنسبة إليه كالدية في الحرية بالنسبة إلى الحر [ ١٥٢ق/ب] ويسمى . هذا قياس الأشباه ، ، وكما ألحق الأصحاب العبد الآبق في
حل وثاقه بالطائر إذا فتح القفص عنه الغاصب .
قاعدة
كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره ) . إلا في مسألة واحدة، قال الجرجاني : وهي أن يجني رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري إلى نفسه، وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر، فإن ولي العبد بالخيار بين أن يقتص [ أو يأخذ الدية (٦) ، وإذا اختار المال كان لسيده لأن الجناية وجدت في ووجب الأرش حال الجناية ، ثم لما سرت
دونه ؛
ملکه
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۲) من (ك).
(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(٤) كذا في (ك) ، وفي ( ق ) : « قيمته ) ، وهي ساقطة من ( ن ) .
(ه) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٤٠٠/١ - ٤٠١) ، «الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/
LAY)·
ومعنى هذه القاعدة : أن من استحق القصاص، فعفا عنه على مال ، فهو له ..
(٦) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٨٦