۲۸۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
القاص في باب صفة اليمين (۱) على البتٌ ، وهو مقتضى كلام الرافعي ، ولا يبعد أن يخرج على أن الدية تجب على الجاني ابتدأ ثم تتحملها العاقلة، وفي ذلك وجهان ، ويقال (۲) : قولان ، قال ابن الرفعة : بل هما منصوصان في «الأم» ، قال الإمام : وقد قدمنا مثل هذا التردد في زكاة الفطر إذا أداها الغير عن الغير ، وأشرنا إلى قريب منه في كفارة الوقاع في رمضان تفريعا على أحد القولين » ، انتهى . وكذا في تفاريع حلق الحلال رأس المحرم الآتي على قول ، وهو الحلال أو الحرام يحلق (۳) رأس المحرم والمحلوق نائم (٤) [١٦٧ن/ب] أو مغمى عليه أو مكره فأصح القولين : أن الفدية على الحالق ، والثاني : على المحلوق
فائدة : إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور
: (0)
- منها : قصد المال مبيح قتل القاصد على الجديد دون القديم .
- ومنها : الغارم الغني لإصلاح ذات البين في الدم يعطى قطعًا ، وكذا في المال على الصحيح، وخرج (٦) صاحب ( التتمة » الخلاف فيها على المسألة قبلها ، وفيه نظر ، فإن الخلاف في هذه على (٧) الوجهين، ولا يخرج وجه على القول [ القديم (۸) إلا بعد أن ينبه عليه .
(۱) في كتابه « أدب القضاء » .
(۲) في ( ن ): ( وقال ) .
(۳) في (ن) و (ق): «فحلق».
(٤) في (ن) : ( يأثم ) .
(۷)
(0) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۸۸) .
(٦) في (ن) : ( وجزم ) .
(۷) في (ن) : هذين»، وفى (ق) : « هذا من ) .
(۸) من (ك).
الجزء 02 — ص ٢٨٢