قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٤١

۲۸۰ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الدم ولا(۱) اقتص فلا اعتراض عليه ، وليس لولي (الثاني) (٢) أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارًا أو جرحهم وماتوا جميعا أقرع ، فمن خرجت له القرعة [ قتل به ، وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة ](۳) أعيدت بين الباقين ، والقرعة [١٦٧ن/أ] قيل : واجبة ، وقيل : مستحبة وللإمام أن يقتله بمن شاء، ورجحه الروياني ، وابن كج ، وغيرهما ، وحكوا عن النص أنه قال : أحببت أن يقرع بينهم ، والأول أوفق لإطلاق الأكثرين ، وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب أم وقع دفعة جعل ، كما لو قتلهم دفعة واحدة . قاعدة المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [ لا ] (٤) يجوز الاستيفاء به »(٥) فيعدل إلى السيف كاللواط والخمر والسحر، والبول ، وكذا إذا قتله بسيف مسموم ، ، تعين ، ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي . وكذا إذا شهد أربعة على مُحصن (٦) بالزنا فرجم ، ثم رجعوا أو واحد منهم ، (۱) في (ن) : «وإلا » . (۲) في ( ق ) : ( الباقي ) . (۳) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (٤) سقطت من (ن ) . (٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٩٥ ، الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۹۱/۱) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۲۶/۲) ، قواعد ابن عبد السلام (٢٩٥/١) . ومعنى هذه القاعدة : أن من قتل بفعل من الأفعال فولي الدم بالخيار بين أن يستوفي بالسيف أو بمثل فعله، شريطة ألا تفضي المماثلة في الاستيفاء إلى محذور شرعي كالأمور التي ذكرها ابن الملقن . (٦) في (ن ) و ( ق ) : « شخص » .
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.