۲۸۰
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الدم ولا(۱) اقتص فلا اعتراض عليه ، وليس لولي (الثاني) (٢) أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارًا أو جرحهم وماتوا جميعا أقرع ، فمن خرجت له القرعة [ قتل به ، وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة ](۳) أعيدت بين الباقين ، والقرعة [١٦٧ن/أ] قيل : واجبة ، وقيل : مستحبة وللإمام أن يقتله بمن شاء، ورجحه الروياني ، وابن كج ، وغيرهما ، وحكوا عن النص أنه قال : أحببت أن يقرع بينهم ، والأول أوفق لإطلاق الأكثرين ، وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب أم وقع دفعة
جعل ، كما لو قتلهم دفعة واحدة .
قاعدة
المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [ لا ] (٤) يجوز الاستيفاء به »(٥) فيعدل
إلى السيف كاللواط والخمر والسحر، والبول ، وكذا إذا قتله بسيف مسموم
،
،
تعين ، ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي . وكذا إذا شهد أربعة على مُحصن (٦) بالزنا فرجم ، ثم رجعوا أو واحد منهم ،
(۱) في (ن) : «وإلا » . (۲) في ( ق ) : ( الباقي ) .
(۳) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٤) سقطت من (ن ) .
(٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٩٥ ، الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۹۱/۱) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۲۶/۲) ، قواعد ابن عبد السلام (٢٩٥/١) .
ومعنى
هذه القاعدة : أن من قتل بفعل من الأفعال فولي الدم بالخيار بين أن يستوفي بالسيف أو بمثل فعله، شريطة ألا تفضي المماثلة في الاستيفاء إلى محذور شرعي كالأمور التي ذكرها ابن
الملقن .
(٦) في (ن ) و ( ق ) : « شخص » .
الجزء 02 — ص ٢٨٠