۲۳۸
قواعد ابن الملقن (ج۲)
التاسعة : لو قيل له : « طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء » ، فقال : ( نعم ) ، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه ؟ ، [ فيه ](۱) قولان ، أصحهما : أولهما (٢) ، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق ، وينفي لفظ الحرام إذا شاع ، ولفظة ( نعم ) بعد الالتماس مع قولهم : إن الكناية لا تصير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق ، فلو قالت : « طلقني » ، فقال : أن أنت بائن ) ، لكنه مستقل فلم يحتج على كلامها بخلاف لفظة : « نعم » ، وقد حكى الكيا في زوايا المسائل (۳) . عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال ، فإن من أصحابنا من قال : لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق ، لأنها لا
يبني
تستقل مقيدا إلا بضميمة (٤) السؤال ، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق(٥) أنت طالق (1) بائن ، وهذا نظير قول الأصوليين : إن كلام الشارع يقصر على السبب ؛ إذا ) كان لا يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال ، وإذا(۹) استقل وجب اتباع مقتضاه ، يعني : أنه إذا كان اللفظ عاماً كان على عمومه على الصحيح
(۱) من (ن).
(٢) أي يقع صريحًا في الطلاق .
(۳) وقعت في (ن) : « وقد حكى الكتاني وأجرى المسائل » ، وفي ( ق ) : « وقد حكى الكتاني
راوي المسائل » ، والمثبت من (ك) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : « بضمير ) (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( الثلاث ) . (٦) من (ق).
(۷) في (ن) : «إذ لو » .
(۸) سقطت من ( ق ) .
(۹) في ( ق ) : ( وإن » .
الجزء 02 — ص ٢٣٨