قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٩٣

۲۳۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) ومما يتعلق بهذا ما لو قال : خالعتك على ألف فقالت : قد قبلت ونويا [ ١٤٠ق /أ] نوعا معينًا صح في الأصح ؛ لأن المقصود العلم بالعوض وقد حصل، فإذا اختلفا في النية [ واتفقا على أنها أرادت ألف فلس (۱) فقال الزوج : أنا أردت الدراهم، فلا فرقة ، وقالث : بل أردت الفلوس [١٥٦ن/أ] فالبينونة نافذة ؛ (۲) لأن الاختلاف في النية يقتضي سقوط اعتبارها ، وظاهر (٢) اللفظ يقتضي وقوع البينونة ؛ إذ لو اقتصر عليه ولم ينو لأنه أحدهما لاقتضى نفوذه ؛ خلع مجهول غايته أن المسمى لا يثبت ويرجع إلى مهر المثل، وهنا الأصح أنه لا يستحق مهر المثل، لكن الزوج يدعي باختلاف النيتين عدم نفوذ البينونة ، وأنه لا يستحق ](۳) عوضًا فيؤاخذ ، ثم إذا نفذت البينونة وكانت النية في نفس الأمر كما قال الزوج، فهل تنفذ البينونة باطنا أيضًا؟ فالذي قاله الإمام، [ وأشار إليه الغزالي أنها تنفذ أيضًا ؛ لأن المقتضى لها الإيجاب والقبول ، وقد وجد ، وما في الأمر هنا لا يمكن الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا نفس ظاهرا ولا باطنا . قال الإمام : ((۳) وهو كما لو قال زيد : إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال عمرو : إن لم يكنه فزوجتي طالق ، وأيسا من الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يعلق به حكم لا ظاهرًا ولا باطنا، وإن كان في علم الله تعالى أحدهما ، لكن لا يتعلق به حكم قال : وهذا بخلاف ما لو قال : أنت طالق وقال : أردت عن وثاق ، فإن قلنا : يُديَّن فظاهر ؛ لأنه يطلع على نية نفسه ، وهنا هو (1) بين المعقوفتين من (ك) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( سقوطه اعتبارًا بظاهر » ، والمثبت من (ك) . (۳) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.