قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٩١

۲۳۰ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الرافعي : أن القصد إلى الطلاق لا بد منه ، وإلا فهو غير مزيل للنكاح [ ١٣٩ ق/ب ] ، فوجب أن لا يزول ، ثم فسره ، فقال : والمراد به أن يكون قاصدا بحروف الطلاق معنى الطلاق ، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد [١٥٥ن/ب] معناه ، وذكر في الجهل أنه إذا خاطب مَنْ ظنها زوجة الغير (۱) بالطلاق في ظلمة أو حجاب ، فإذا [ هي ](٢) زوجته [ أنه يقع الطلاق (۳) ، على المشهور ، وللغزالي فيه احتمال ، قال : « لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدا قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع » . وفي البسيط ) : أن بعض مدركي (٤) زمانه طلب من أهل مجلسه مكرمة [ مالية () فلم ينجح طلبه ، وطال انتظاره ، فقال : طلقتكم ثلاثا ، وكانت زوجته فيهم ، وهو لا يدري فأفتى الإمام بوقوع الطلاق ، [ وهذا قد سلف في أول الباب بما فيه ، وقالوا في الطلاق ] (٦) : فيما لو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت من وثاق الأصح إن كانت قرينة بأن [ كان ] (٧) يحل عنها وثاقاً [ قبل ) وإلا فلا ، وفي كتاب العتق : إذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف أن يطالبه بالضريبة عن عبده ، فقال : أنت حر ، وليس بعبد ، وقصد الإخبار كاذبًا لم يُعتق فيما بينه وبين . ( (۱) وقعت في ( ن ) : ( المعبر عنها ) . (۲) سقطت . من ( ن ) . (۳) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) . (٤) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « مذكري ) . (٥) من ( ق ) . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۷) من (ك). (۸) سقطت من (ن ) . الله
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.