كتاب الطلاق
- منها : إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنا ، وقيل يصير إنشاء (١) ، فتحرم (٢)
باطنا ، قال الإمام : وهو منكر ، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماض ،
وهذا إحداث في (۳) الحال ، وذلك يدخله الصدق والكذب ، وهذا [ بخلافه . - ومنها : إذا ] (٤) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (٥) الزوج، فالقول قوله على الصحيح ، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (٦) إنشاء ، وحكاه عن [١٥٢ن/أ ] القفال ، وقال الجويني : من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [ إنشاء ، وفيه ] (٧) إنكار الإمام (۸) [ السابق ] (۹) .
-
ومنها : لو قال : طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة ، فلك ثلث الألف ، قال [ الإمام ] (١٠) الشافعي : إن لم يطل الفصل ، طلقت ثلاثا ، وإن طال ولم يمكن [ جعله ] (۱۱) جوابًا طلقت ثلاثا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل ، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه ، ومنهم من خالفه وقال : يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي ، ومنهم من استشكله، وقال الإمام :
(۱) في ( ن ) و ( ق ) : « أمينا ) .
(۲) وقعت في ( ن ) : ( فتجوز ) . (۳) في ( ن ) : « على » .
(٤) في (ق) : « بخلاف ما إذا » . (٥) في (ن ) : ( فأعادها ) . »
(٦) في (ن ) : ( تحصيل ) .
(۷) كذا في (ك) ، وفي (ن) و( ق ) : أشار فيه إلى ) .
(۸) في ( ن ) : «الطلاق » .
(۹) من (ق).
6
(۱۰) من ( ن ) .
(۱۱) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢١٥