قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٧٦

كتاب الطلاق - منها : إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنا ، وقيل يصير إنشاء (١) ، فتحرم (٢) باطنا ، قال الإمام : وهو منكر ، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماض ، وهذا إحداث في (۳) الحال ، وذلك يدخله الصدق والكذب ، وهذا [ بخلافه . - ومنها : إذا ] (٤) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (٥) الزوج، فالقول قوله على الصحيح ، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (٦) إنشاء ، وحكاه عن [١٥٢ن/أ ] القفال ، وقال الجويني : من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [ إنشاء ، وفيه ] (٧) إنكار الإمام (۸) [ السابق ] (۹) . - ومنها : لو قال : طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة ، فلك ثلث الألف ، قال [ الإمام ] (١٠) الشافعي : إن لم يطل الفصل ، طلقت ثلاثا ، وإن طال ولم يمكن [ جعله ] (۱۱) جوابًا طلقت ثلاثا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل ، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه ، ومنهم من خالفه وقال : يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي ، ومنهم من استشكله، وقال الإمام : (۱) في ( ن ) و ( ق ) : « أمينا ) . (۲) وقعت في ( ن ) : ( فتجوز ) . (۳) في ( ن ) : « على » . (٤) في (ق) : « بخلاف ما إذا » . (٥) في (ن ) : ( فأعادها ) . » (٦) في (ن ) : ( تحصيل ) . (۷) كذا في (ك) ، وفي (ن) و( ق ) : أشار فيه إلى ) . (۸) في ( ن ) : «الطلاق » . (۹) من (ق). 6 (۱۰) من ( ن ) . (۱۱) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.