كتاب الصداق
(۲)(۱)
وهذا حديث رواه جابر الجعفي، وهو ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود ، وهو منقطع كما قال البيهقي ، وعورض بحديث ابن عمر مرفوعا : « لا يحرِّمُ الحرام الحلال ( أخرجه ابن ماجه (۳) ، والدارقطني (٤) ، ولا معارضة ؛ لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبًا واحتياطا ، لا صيرورته في نفسه حراما ، ومن ثم لو اشتبهت منكوحته (٥) بأجنبيات محظورات لم تحل ، وإذا أكل الكلب المعلم من الصيد : فالأظهر تحريمه ؛ لحديث عدي بن حاتم(٦) ، وإذا
= والحرام ، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام ؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات . راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۱۷/۱، (۳۸۰) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٢٥٢) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۰۹/۱ ) ، ( قواعد الزركشي » (۱۲۳/۱) ، و القواعد الفقهية » للندوي ص (۳۰۹) .
(1) في ( ق ) : ( البغوي ) . (۲) قال السيوطي : ( قال الحافظ أبو الفضل العراقي : ولا أصل له ، وقال السبكي في « الأشباه والنظائر ) : نقلا عن البيهقي ، وهو حديث رواه جابر الجعفي - رجل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله ، وهو منقطع .
قلت : أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه ، وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع » الأشباه والنظائر ) (٢٥٢/١) .
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) [ كتاب النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال
[١/ ١٦٩
-
(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ) [ كتاب النكاح - باب لا يحرم الحرام الحلال - حديث رقم (٢٠١٥)] . (٤) أخرجه الدارقطني في (السنن ) [ كتاب النكاح باب المهر - حديث رقم (۸۹)] .
(٥) وقعت في (ن ) : ( محرمية ) ، وفي ( ق ) : « محرمة ) ، والتصويب من ( س ) . (1) أنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل =
الجزء 02 — ص ٢٠١