۱۹۰
قاعدة
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
(
داعية الطبع تجزئ عن (۱) تكليف [١٤٦ن /ب ] الشرع (۲) ، وبعضهم يقول : الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي ، وعبر [ عنه ] (۳) شيخنا (٤) ؛ بأن الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع ، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم ] (٦) ، وأكل العذرة ، والقيء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة ؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل :
- منها : القسم (۷) أصله غير واجب .
- ومنها : الوطء فهو غير واجب ، وشذ من قال بإيجاب وطئه (۸) ، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها ، أما المولى فواجبه [ أحد ] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق .
- ومنها : عدم اشتراط العدالة [ في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
(۱) في ( ن ) : «تجري على » .
(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٨/١) ، ( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١٦٤/١) .
(۳) من (ق).
(٤) يعني : الشيخ تقي الدين السبكي .
(0) في (ن) : (عن) .
(٦) من (ق).
(۷) أي بين الزوجات .
(۸) أي : الوطأة الأولى لزوجته .
(۹) سقطت من (ن).
الجزء 02 — ص ١٩٠