قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٥١

۱۹۰ قاعدة قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ( داعية الطبع تجزئ عن (۱) تكليف [١٤٦ن /ب ] الشرع (۲) ، وبعضهم يقول : الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي ، وعبر [ عنه ] (۳) شيخنا (٤) ؛ بأن الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع ، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم ] (٦) ، وأكل العذرة ، والقيء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة ؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل : - منها : القسم (۷) أصله غير واجب . - ومنها : الوطء فهو غير واجب ، وشذ من قال بإيجاب وطئه (۸) ، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها ، أما المولى فواجبه [ أحد ] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق . - ومنها : عدم اشتراط العدالة [ في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من (۱) في ( ن ) : «تجري على » . (۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٨/١) ، ( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١٦٤/١) . (۳) من (ق). (٤) يعني : الشيخ تقي الدين السبكي . (0) في (ن) : (عن) . (٦) من (ق). (۷) أي بين الزوجات . (۸) أي : الوطأة الأولى لزوجته . (۹) سقطت من (ن).
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.