۱۸۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
هي
للمرأة
المبيع قبل القبض ، والأصح : أنها للمرأة ، وللمشتري، وإذا قلنا : فهلكت في يده أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج ، إلا إذا قلنا بضمان اليد ، وقلنا : إنه يضمن ضمان المغصوب
السادس : المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا : بضمان العقد ، وإن طالبته بالتسليم فامتنع ، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع ، وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب والاستخدام لم يضمنها أيضًا على قول ضمان العقد إن قلنا : جناية [ البائع ] (١) كالآفة السماوية ، وإن قلنا كالأجنبي ، أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل .
السابع : إذا أصدقها نصابًا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة ، وفيه وجه تفريعا (۲) على أن الصداق [ مضمون ] (۳) ضمان العقد : لا يجب كالبيع قبل القبض .
قاعدة
النكاح لا يفسد بفساد الصداق (٤)
وحكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض فيما إذا وُكُل بنكاح امرأة وسمى مهرا فزاد [ الوكيل ] : أن اختيار الشيخ - يعني القفال ؛ فإن في كلامه إشارة إليه- أن النكاح لا ينعقد ، وقال بعض [۱۳۱ق/أ] الأصحاب : ينعقد ، والرجوع إلى مهر المثل
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « تفريع ) .
(۳) سقطت من (ن) و ( ق ) ، وهي من (ك)
(٤) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٧/١) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۱۳/۲) ،
قواعد الزركشي ) (١٤/٣) .
(٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : الاختيار » ، والمثبت من ( س ) .
الجزء 02 — ص ١٨٨