قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٤٩

۱۸۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) هي للمرأة المبيع قبل القبض ، والأصح : أنها للمرأة ، وللمشتري، وإذا قلنا : فهلكت في يده أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج ، إلا إذا قلنا بضمان اليد ، وقلنا : إنه يضمن ضمان المغصوب السادس : المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا : بضمان العقد ، وإن طالبته بالتسليم فامتنع ، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع ، وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب والاستخدام لم يضمنها أيضًا على قول ضمان العقد إن قلنا : جناية [ البائع ] (١) كالآفة السماوية ، وإن قلنا كالأجنبي ، أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل . السابع : إذا أصدقها نصابًا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة ، وفيه وجه تفريعا (۲) على أن الصداق [ مضمون ] (۳) ضمان العقد : لا يجب كالبيع قبل القبض . قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق (٤) وحكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض فيما إذا وُكُل بنكاح امرأة وسمى مهرا فزاد [ الوكيل ] : أن اختيار الشيخ - يعني القفال ؛ فإن في كلامه إشارة إليه- أن النكاح لا ينعقد ، وقال بعض [۱۳۱ق/أ] الأصحاب : ينعقد ، والرجوع إلى مهر المثل (۱) سقطت من (ن ) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : « تفريع ) . (۳) سقطت من (ن) و ( ق ) ، وهي من (ك) (٤) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٧/١) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۱۳/۲) ، قواعد الزركشي ) (١٤/٣) . (٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : الاختيار » ، والمثبت من ( س ) .
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.