قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٤٤

كتاب الصداق ۱۸۳ وجهان (۱) ، [ قال الإمام ] (۲) : وهما ملتفتان (۳) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد ، والغزالي خرجها - أعني مسألة الرجوع على القاعدة المذكورة . الثامنة (٤) : العبد المعلَّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد ، ففيه الخلاف في عود الحنث ، والأقوى عدم العود ، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [ الموصي في ](٥) الموصى به ثم عاد ، فهل يعود التدبير؟(٦)، فيه خلاف أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة مبني على إذا جرح التاسعة : إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [ بين الجرح والموت كما مسلما فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام ] ومات بالسراية، نص [ في ] (۸) ( الأم ) و ( المختصر » على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميًا أو مستأمنا ، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص ، وللأصحاب طريقان ، أصحهما : في المسألة قولان ، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في «الأم» في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [ انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب (۱) من (ن). (۲) من (ق). (۳) في ( ن ) : « مبنيان » . (٤) المسألة الثامنة ساقطة بأكملها من ( ق ) . (٥) من (ك). (٦) يعني : إذا كان العبد الموصى به مدبرا . (۷) ما بين المعقوفتين من (ك) . (۸) من (ق).
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.