كتاب الصداق
۱۸۳
وجهان (۱) ، [ قال الإمام ] (۲) : وهما ملتفتان (۳) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد ، والغزالي خرجها - أعني مسألة الرجوع على القاعدة
المذكورة . الثامنة (٤) : العبد المعلَّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد ، ففيه الخلاف في عود الحنث ، والأقوى عدم العود ، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [ الموصي في ](٥) الموصى به ثم عاد ، فهل يعود التدبير؟(٦)، فيه خلاف أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة
مبني
على
إذا جرح
التاسعة : إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [ بين الجرح والموت كما مسلما فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام ] ومات بالسراية، نص [ في ] (۸) ( الأم ) و ( المختصر » على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميًا أو مستأمنا ، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص ، وللأصحاب طريقان ، أصحهما : في المسألة قولان ، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في «الأم» في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [ انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب
(۱) من (ن).
(۲) من (ق).
(۳) في ( ن ) : « مبنيان » .
(٤) المسألة الثامنة ساقطة بأكملها من ( ق ) .
(٥) من (ك).
(٦) يعني : إذا كان العبد الموصى به مدبرا .
(۷) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(۸) من (ق).
الجزء 02 — ص ١٨٣