صورة النسخ الخطية
جميع الأصوليين وقد وقع ذلك أو القف في مواقع - التبع مثلا اولان تري فولة المبحث الامال الى داخل مران يوجد حنات كا أعقيقة والى أن فيقال أن لوي ان لا يسرة حقيقة لله المحلات الامان والامن و المول المعيارات هذا المجتمع أراد الجازولية قاعدة !!
وفيه الدار السيد باينا الحياة الأمر يحتاج اليه الثانية الراندا الكانون ا دن زوج المياه المشهد المهاجرة النا التالية فان الدول عام اخلية الرابعة العلم في الله عن القلعة كاريد بها الحاسة الحالة 30 الية الراص أن بعد المنافاة الامة والتاسعة والعاشر من اما المدح والنكاح والشراء تريد وولد الزناد مثلة الترابا و روبها من قواعد الز باور و ا اتباع من التمر مو ضاعف اللبني المحلة لاحم ان كاعدة التعود قول ارباع كامل منه وان لك مادي النظر الريا ملك الف من التفاعل المخالفيها بالنياسر الأصولي المرة
المنع بيع وولد الامة الحبة الريشا مرد اذان است الولدنيا ور تعال سد و اذا اراد ملک فی النکاح درد نقيه جريدة الوالد في نتاج المبرور و الألم بالشبهة ومن ذلك و التجارية الخرسانت بولد ما لو لأجرة لو انيقه ولى .
دأنا البعيدة دار الآن في خلاف است
وجوا الاتية
لات ترى انتهاكر الرضاع ونطاق حائلاً بالتحريم وحملها قارية من وجهة للحرم القائم عليها الديناء ولا بد ان يقيد التصوير ناحة الرحبا
اعلان واد حصوله له وقول ان لك لولا من المساعدة امير لا قول أرباب لمن يتبل قول الأجلينة كارت
والموج لا أنا على المَاعية المفروك فاي لو بلا حد هنا صورت لك و ريفها أو وقفت على شخص من الحون الأولانا
عن المده
وب التبرير على الأظهر باحدى دول وحسنا اور والد وولد با شاعر القول بان العرب لا نستر فون کی خوايه رجة امنه وهذا الترما فسادها
قامة مل توقظها لانه صارت أو ولد المَاءَ صَارًا لولد جواتها وان من المولين كا جزم من الرابية ما ، لكنه غياب حد الزنا مار ذلك طارية الجوية قبال ا انا لحد انت الحب والمناعة والاتلا وقبل عنت الشيبة بر الجاريد أو والسنفرة الان فى التناسل ولم يعمل الاب ايسا مال ما بده مات طالعه قياس الأول في صور الاولى المكان كان في مقابلة مال التعديال خروسه من املاك فما لوظن انه لمال لعله ميان كل كنا و في عنق الحسون اجاره مرد جو از پاسدا
كانكسر أثابه وبند انوعا ما يسر ولا انام وكان الفراغ منية التي المباركة فرقاك
شوال المارك من شهوره
اس الاله و سعار ، ممانی ورات کا ستیا پر وائر
وم الديه وبواله
الورقة الأخيرة من النسخة ( ق )
۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣