كتاب النكاح
۱۷۳
قاعدة
قال الغزالي : « كل من (۱) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم (۲)،
ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه
قاعدة
الوطء لا يخلو [ عن مهر ] (۳) أو عقوبة » (٤) ويستثنى ثلاث مسائل : الأولى : إذا تزوج السفيه بغير إذن [ وليه ] [ ووطئ وهو الأصح(٦) ، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه ، جعله كالجناية ] (٧) ، المذهب : القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله
[ قلت ] (۸) : قيدها (۹) في ( فتاويه ) بما إذا تزوج رشيدة ، فإن كانت سفيهة
فيجب (١٠) كما لو [ أتلف ](١١) لها مالاً .
(1) في (ن ) : «كلما » .
(۲) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٧٤/١) .
(۳) سقطت من (ن) ، وفي ( ق ) : ( عن عقد » ، والمثبت من مصادر القاعدة (٤) ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۵/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٣٣/٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۲۸/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۳۱/۳) .
(0) وقعت في (ن) : ) : « زوجه ) ، وهي
(٦) أي : أنه لا شيء عليه بالوطء .
(۷)
بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۸) في (ن) : ( هو ) .
(۹) أي : النووي .
(١٠) أي : المهر .
(۱۱) سقطت من ( ق ) .
ساقطة
من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٧٣