قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٣٤

كتاب النكاح ۱۷۳ قاعدة قال الغزالي : « كل من (۱) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم (۲)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه قاعدة الوطء لا يخلو [ عن مهر ] (۳) أو عقوبة » (٤) ويستثنى ثلاث مسائل : الأولى : إذا تزوج السفيه بغير إذن [ وليه ] [ ووطئ وهو الأصح(٦) ، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه ، جعله كالجناية ] (٧) ، المذهب : القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله [ قلت ] (۸) : قيدها (۹) في ( فتاويه ) بما إذا تزوج رشيدة ، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [ أتلف ](١١) لها مالاً . (1) في (ن ) : «كلما » . (۲) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٧٤/١) . (۳) سقطت من (ن) ، وفي ( ق ) : ( عن عقد » ، والمثبت من مصادر القاعدة (٤) ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۵/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٣٣/٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۲۸/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۳۱/۳) . (0) وقعت في (ن) : ) : « زوجه ) ، وهي (٦) أي : أنه لا شيء عليه بالوطء . (۷) بين المعقوفتين من ( ق ) . (۸) في (ن) : ( هو ) . (۹) أي : النووي . (١٠) أي : المهر . (۱۱) سقطت من ( ق ) . ساقطة من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.