قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٢٧

وفي قواعد ابن الملقن (جـ ۲) هذا اضطراب وقع للرافعي [ منهم ] (۱) ، وأنه لا يبطل إحصان المفعول به (۲) رجلا كان أو امرأة ، ' وفي المرأة وجه قاله في التهذيب ) وأبدى فيه احتمالا (۳) ، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان في دبرك أنه يجب عليه الحد . . وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (٤) ، وقاسوه على ثبوت النسب . >> وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر ، قال الإمام : « الذي أراه الحنث » ، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في فتاويه ) وجهين، ورجح عدمه (٥) وأهمل (٦) عدة مسائل أخر ، والكل أوضحته في شرح التنبيه » عند قول الشيخ : ولا يجوز وطؤها في الدبر فراجعها منه ، وقد وصلتها إلى عشرين حكما وفاقًا وخلافا ولله الحمد على جميع نعمه ، وكذا أوضحته في ( جمع () الجوامع ) وهو في الشرح (۸) الثالث على كتاب ( المنهاج » فراجعها منه (۹) . (۱) من (ن ). (٢) أي : إذا فعل في غير الزوجة . (۳) أي : احتمالاً لنفيه . (٤) تفصيل هذه المسألة : أنه إذا وطئ امرأته في طهر لها، وهي ممن تحبل ولم يظهر حملها حرم طلاقها في ذلك الظهر ، فلو كان الوطء في الدبر فهل يحرم الطلاق أم لا ؟ . (٥) أي : الحنث . : عدم (٦) يعني : الإمام النووي . (۷) في ( ق ) : « جامع » . (۸) في ( ق ) : « الشرط ) . (۹) منها : - لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا : تُقتل في القبل .
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.