وفي
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
هذا اضطراب وقع للرافعي [ منهم ] (۱) ، وأنه لا يبطل إحصان المفعول
به (۲) رجلا كان أو امرأة ،
'
وفي المرأة وجه قاله في
التهذيب ) وأبدى فيه
احتمالا (۳) ، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان في دبرك
أنه
يجب عليه الحد .
.
وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (٤) ، وقاسوه على ثبوت
النسب .
>>
وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر ، قال الإمام : « الذي أراه الحنث » ، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في فتاويه ) وجهين، ورجح عدمه (٥) وأهمل (٦) عدة مسائل أخر ، والكل أوضحته في شرح التنبيه » عند قول الشيخ : ولا يجوز وطؤها في الدبر فراجعها منه ، وقد وصلتها إلى عشرين حكما وفاقًا وخلافا ولله الحمد على جميع نعمه ، وكذا أوضحته في ( جمع () الجوامع ) وهو في الشرح (۸) الثالث على كتاب ( المنهاج » فراجعها منه (۹) .
(۱) من (ن ).
(٢) أي : إذا فعل في غير الزوجة . (۳) أي : احتمالاً لنفيه .
(٤) تفصيل هذه المسألة : أنه إذا وطئ امرأته في طهر لها، وهي ممن تحبل ولم يظهر حملها حرم طلاقها في ذلك الظهر ، فلو كان الوطء في الدبر فهل يحرم الطلاق أم لا ؟ .
(٥) أي : الحنث .
: عدم
(٦) يعني : الإمام النووي .
(۷) في ( ق ) : « جامع » .
(۸) في ( ق ) : « الشرط ) .
(۹) منها :
- لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا : تُقتل في القبل .
الجزء 02 — ص ١٦٦