قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧١٤

كتاب النكاح كتاب النكاح قاعدة ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [ في ](۱) مسائل (۲): منها : بماذا يعتبر إمكان [ ١٣٨ ن ب ] اللحوق للولد به ؟ فيه وجهان أظهرهما : من حين الوطء ، وقيل : من حين العقد كالنكاح الصحيح . - ومنها : ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [ من ] (٣) آخر [ وطأة ] (٤) وطئها [ الزوج ) ، أو من حين التفريق بينهما (٦) ؟ وجهان ، رجح البغوي الثاني ؛ لأن الاستيلاد به ينقطع . ](٤) ومنها : [ هل ] (٧) يتوقف لحوق الولد على [١٢٤ق/ب] إقراره بالوطء كالأمة ، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح ؟ فيه وجهان . - ومنها : إذا قلنا : لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (۸) الاستبراء (۱) من (ك). (۲) «الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ٣٥- (۳) سقطت من (ن ) . .(٣٦ - (٤) من ( ق ) . (٥) من (ق). (٦) وزاد ابن الوكيل : أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما ؟ ) . (۷) من (ن ) . (۸) في (ن ) : ( في ) .
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.