١٤٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
مع
ومحلها إذا تردد اللفظ على السواء أو لا ، ولكنه راجع إلى [ موضوع اللفظ احتمال قريب (۱) ، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا ] (۲) موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا بتكلف (۳) .
واستشهد المتولي لهذه القاعدة في كتاب البيع في مسألة : وهبتك بألف بقول [ الإمام ] (٤) الشافعي فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب ولهو (٥) : [ أنه ] (٦) يحمل على الحرب لتصح الوصية، وتبعه الروياني في هذا الاستشهاد ، وحكى الإمام في كتاب الطلاق ما حكاه (۷) في ( » المطلب ( عن (۸) الكلام في (۹) الوصية للدابة (١٠) ، فيما إذا تردد [۱۲۲ق /أ) اللفظ على وجه يحتمل الاستحالة ، ويحتمل الإمكان أن من الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة ، ومنهم من يوجب الحمل على
=
يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى ، ومآل هذه القاعدة : أن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه ، فيرجح ، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره إلا عند عدم الإمكان فيلغى ويهمل ... .
(۱) في (ن) : ( قرينة ) .
(۲)
ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۳) فالمصير إلى هذا الاحتمال بعيد ، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب ، وإن كان مستحيلا إذا لم
يدل دليل على ذلك المحتمل البعيد .
(٤) من (ن).
(٥) أي : له طبل حرب ، وطبل لهو .
(٦) من (ن ) .
(۷) أي : ما حكاه ابن الرفعة في ( المطلب ) عن إمام الحرمين .
(۸) في ( ق ) : «على» .
(۹) في (ق) : ( على ) .
(۱۰) في ( ن ) و ( ق ) : « بالدابة ) .
الجزء 02 — ص ١٤٢