قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٠٣

١٤٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) مع ومحلها إذا تردد اللفظ على السواء أو لا ، ولكنه راجع إلى [ موضوع اللفظ احتمال قريب (۱) ، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا ] (۲) موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا بتكلف (۳) . واستشهد المتولي لهذه القاعدة في كتاب البيع في مسألة : وهبتك بألف بقول [ الإمام ] (٤) الشافعي فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب ولهو (٥) : [ أنه ] (٦) يحمل على الحرب لتصح الوصية، وتبعه الروياني في هذا الاستشهاد ، وحكى الإمام في كتاب الطلاق ما حكاه (۷) في ( » المطلب ( عن (۸) الكلام في (۹) الوصية للدابة (١٠) ، فيما إذا تردد [۱۲۲ق /أ) اللفظ على وجه يحتمل الاستحالة ، ويحتمل الإمكان أن من الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة ، ومنهم من يوجب الحمل على = يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى ، ومآل هذه القاعدة : أن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه ، فيرجح ، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره إلا عند عدم الإمكان فيلغى ويهمل ... . (۱) في (ن) : ( قرينة ) . (۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۳) فالمصير إلى هذا الاحتمال بعيد ، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب ، وإن كان مستحيلا إذا لم يدل دليل على ذلك المحتمل البعيد . (٤) من (ن). (٥) أي : له طبل حرب ، وطبل لهو . (٦) من (ن ) . (۷) أي : ما حكاه ابن الرفعة في ( المطلب ) عن إمام الحرمين . (۸) في ( ق ) : «على» . (۹) في (ق) : ( على ) . (۱۰) في ( ن ) و ( ق ) : « بالدابة ) .
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.