۱۱۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الثانية : إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة ، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه ؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز ، وصحح الماوردي : المنع . الثالثة : هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع ؟ فيه
وجهان ، أصحهما : لا [ إلا ] (١) أن يخاف تلفا إن اقتصر .
الرابعة : الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢)
الخامسة : إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي ، وكان غائبا سلمناها في الحال للضرورة ، فإن عاد وكذب [ حيل ] (۳) بينهما ، وقيل : لا ، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة ؟ فعلى
الوجهين ، وقال [ الإمام ] (٦) : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا . السادسة : إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم () أكثر مما أذن . السابعة : تزويج المجنون (۸) للحاجة لا يزاد على واحدة .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ق) : ( الكثير ) .
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : « القرية » . (ه) أي : هل يحال بينهما
(٦) من (ك) .
(۷) في ( ق ) : « تقوم ) .
(۸) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « تجويز المحرر ) .
الجزء 02 — ص ١١٨