قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٧٩

۱۱۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الثانية : إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة ، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه ؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز ، وصحح الماوردي : المنع . الثالثة : هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا [ إلا ] (١) أن يخاف تلفا إن اقتصر . الرابعة : الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢) الخامسة : إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي ، وكان غائبا سلمناها في الحال للضرورة ، فإن عاد وكذب [ حيل ] (۳) بينهما ، وقيل : لا ، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة ؟ فعلى الوجهين ، وقال [ الإمام ] (٦) : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا . السادسة : إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم () أكثر مما أذن . السابعة : تزويج المجنون (۸) للحاجة لا يزاد على واحدة . (۱) سقطت من (ن ) . (۲) في (ق) : ( الكثير ) . (۳) سقطت من (ن ) . (٤) في (ن ) و ( ق ) : « القرية » . (ه) أي : هل يحال بينهما (٦) من (ك) . (۷) في ( ق ) : « تقوم ) . (۸) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « تجويز المحرر ) .
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.