۱۱۲
. ( ٢) [
قواعد ابن الملقن (ج۲)
فهو
- ومنها : الوصية له هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد ؟ إن قلنا بعدم الدخول (۱) . كما لو لم يكن وقتها حينئذ خلاف [ ينبني ] على افتقار العبد (۳) في قبول الوصية إلى إذن السيد إن أحوجناه ، فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، [ وفي نصفه ] (٤) وجهان ، لأن (٥) ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه ، وإن قلنا بالأصح : وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة لم يحتج إلى إذنه ، وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف ؟ وتردد فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب [۱۳۰ن / ب ] العامة ، أو يبني على الخلاف ، وليجر مثل ذلك في اللقطة وإذا قال : أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق ، فعن القفال : أن الوصية باطلة لا يجوز أن لنصف الشخص ، كما لا يجوز أن يرث نصفه غيره : أنه
يوصي
وعن
يصح ، وينزل تقييد (٦) الوصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق ، وله إن أوصى لنصفه الحر .
- ومنها : في فتاوى القاضي حسين ) : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة ، فإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح ، وبإذنه يصح ، فيكون مأذونا من جهتهما ، فمن جهة الإذن إذن ، ومن جهة الآخر (٧) ، كأنه (۸)
(۱) أي : بعدم دخول الأكساب النادرة في المهايأة .
(۲) من (ق).
(۳) في (ن) : «الصيد»، وفي (ق): «المعتد» .
(٤) من (ن ) .
(٥) في (ن) : «أن».
(٦) كذا في (ك) ، وفي (ن) : وينزل يد ، وفي ( ق ) : « وينزل بدل » .
(۷) في (ق) : « الإذن » .
(۸) في ( ن ) : ( لأنه ) .
(
الجزء 02 — ص ١١٢