قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٧٣

۱۱۲ . ( ٢) [ قواعد ابن الملقن (ج۲) فهو - ومنها : الوصية له هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد ؟ إن قلنا بعدم الدخول (۱) . كما لو لم يكن وقتها حينئذ خلاف [ ينبني ] على افتقار العبد (۳) في قبول الوصية إلى إذن السيد إن أحوجناه ، فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، [ وفي نصفه ] (٤) وجهان ، لأن (٥) ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه ، وإن قلنا بالأصح : وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة لم يحتج إلى إذنه ، وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف ؟ وتردد فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب [۱۳۰ن / ب ] العامة ، أو يبني على الخلاف ، وليجر مثل ذلك في اللقطة وإذا قال : أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق ، فعن القفال : أن الوصية باطلة لا يجوز أن لنصف الشخص ، كما لا يجوز أن يرث نصفه غيره : أنه يوصي وعن يصح ، وينزل تقييد (٦) الوصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق ، وله إن أوصى لنصفه الحر . - ومنها : في فتاوى القاضي حسين ) : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة ، فإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح ، وبإذنه يصح ، فيكون مأذونا من جهتهما ، فمن جهة الإذن إذن ، ومن جهة الآخر (٧) ، كأنه (۸) (۱) أي : بعدم دخول الأكساب النادرة في المهايأة . (۲) من (ق). (۳) في (ن) : «الصيد»، وفي (ق): «المعتد» . (٤) من (ن ) . (٥) في (ن) : «أن». (٦) كذا في (ك) ، وفي (ن) : وينزل يد ، وفي ( ق ) : « وينزل بدل » . (۷) في (ق) : « الإذن » . (۸) في ( ن ) : ( لأنه ) . (
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.