قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٧٠

كتاب الشفعة ۱۰۹ الحر لا يدخل تحت اليد (1) قاعدة والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [ هل ](٢) تضمن بالفوات [ كما تضمن ](۳) بالتفويت ، قال في ( الوجيز » : وهو تردد في ثبوت [ يد ](٤) غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر - عند استئجاره - إن قلنا تثبت اليد ، بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته ؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (٥) . ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيا [ على ما ](٦) ذكره الغزالي لكان الأكثر على مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (۷) وأنه أن (۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ) ص: (١٦١) ، و الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٣٥٢/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٨٤/١) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (۱۳۱/۱)، و قواعد الزركشي ) (٤٣/٢) . قال تاج الدين ابن السبكي معلقا على هذه القاعدة : ( صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة ، ولم أجد في كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلا عليه ) ( الأشباه والنظائر » (٣٥٢/١) . ومعنى هذه القاعدة : أن الحر لا يستولى عليه للانتفاع أو الملك كما في الغصب والرق ، وليس متقوما كالعبد، ومن ثم لا يباع ولا يشترى ، ولا يضمن عند التلف لو حبس مثلا فمات . (۲) من ( ن ) . (۳) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( دون ) . (٤) سقطت من (ن ) . (5) انظر : ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٥٢/١) . (٦) كذا في ( س) وفي (ن ) و ( ق ) : « كما » . (۷) لأن الأكثر على أنه لا يدخل تحت اليد أو الكل ، لكن الأكثر على أن له أن يؤجره وأن أجرته تتقرر .
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.