كتاب الشفعة
۱۰۹
الحر لا يدخل تحت اليد (1)
قاعدة
والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [ هل ](٢) تضمن بالفوات [ كما تضمن ](۳) بالتفويت ، قال في ( الوجيز » : وهو تردد في ثبوت [ يد ](٤) غيره
عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر - عند استئجاره - إن قلنا تثبت اليد ، بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته ؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (٥) . ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيا [ على ما ](٦) ذكره الغزالي لكان الأكثر على مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (۷)
وأنه
أن
(۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ) ص: (١٦١) ، و الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٣٥٢/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٨٤/١) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (۱۳۱/۱)، و قواعد الزركشي ) (٤٣/٢) . قال تاج الدين ابن السبكي معلقا على هذه القاعدة : ( صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة ، ولم أجد في كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلا عليه ) ( الأشباه والنظائر » (٣٥٢/١) . ومعنى هذه القاعدة : أن الحر لا يستولى عليه للانتفاع أو الملك كما في الغصب والرق ، وليس متقوما كالعبد، ومن ثم لا يباع ولا يشترى ، ولا يضمن عند التلف لو حبس مثلا فمات .
(۲) من ( ن ) .
(۳) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( دون ) .
(٤) سقطت من (ن ) .
(5) انظر : ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٥٢/١) .
(٦) كذا في ( س) وفي (ن ) و ( ق ) : « كما » .
(۷) لأن الأكثر على أنه لا يدخل تحت اليد أو الكل ، لكن الأكثر على أن له أن يؤجره وأن أجرته تتقرر .
الجزء 02 — ص ١٠٩