។
لا بنه بعين
(1)
قواعد ابن الملقن (ج۲)
فيمكن تنزيل الإقرار على البيع ، فهو سبب قوي يمنع الرجوع ، ويمكن التنزيل على الهبة ، وأفتى أبو سعد (۲) بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين، وأفتى العبادي بعدمه ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر ، وناظره القاضي أبو سعد [١١٩ن/ ب ] ، فقال : التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني ، والقياس الذي لا يجوز غيره أن الإقرار المطلق [ لا ] (٣) يحكم به للمقر له .
- ومنها : نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض ؛ لأنه ربما اعتقد
أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين . - ومنها : إذا أقر لحمل أو لمسجد ، وأطلق ، ففيه القولان ، والأصح مختلف فيه ، واستثنى ابن القاص مسألتين من هذا الأصل وزاد غيره .
قاعدة
كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب [١٠٦ق/ب ] ، ومن ظن المسكر غير مسكر (٤) ، قال الأصحاب فيما حكاه القفال ونقله صاحب البحر » : هذا إذا ظن جنسه غير مسكر ، أما من عرف أن جنسه مسكر (٥) ولكن ظن أن ذلك القدر لقلته لا يسكر فإقراره صحيح، أما ح ، أما من لا ظن له ، أصح فحقه
البحث ولا يسامح .
(۱) وقعت في (ن) و( ق ) : « لا بعين » . (۲) في ( ق ) : « أبو سعيد ) .
(۳) من (ك).
(٤) (الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۳۰/۱) .
(٥) وقعت في (ن) و(ق) : غير مسكره .
الجزء 02 — ص ٦٤