قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٢٢

باب الوكالة ٦١ على الأصح ، قاله (۱) البغوي ، [ وهذا يخالف ] (٢) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها : أنه يصح ، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في ( المطلب » بما [١٠٦ق/أ] يطول ذكره . - ومنها : لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض ؟ فيه وجهان ، قال صاحب ( الذخائر » : مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع . - [ ومنها : قال ](۳) : أعتقوا عني عبدا فكان هناك خنثى مشكل ، لم يجز إعتاقه [ عنه ](٤) ، فإن زال إشكاله فوجهان في « البيان » . قاعدة (٥) ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل ؟ (٦) ، فيه صور : الأولى) : لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح ، فلو وكل لا يكون مقرا على الأصح . (۱) في (ن ) : «قال » . (۲) من (ن ). (۳) وقع في ( ق ) : « قاعدة ) . (٤) من (ق). (٥) في ( ق ) : « الأولى » . (٦) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٢٦/١) . (۷) في ( ق ) : ( الثانية » .
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.