باب الوكالة
٦١
على الأصح ، قاله (۱) البغوي ، [ وهذا يخالف ] (٢) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها : أنه يصح ، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في ( المطلب » بما [١٠٦ق/أ] يطول ذكره .
- ومنها : لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض ؟ فيه وجهان ، قال صاحب ( الذخائر » : مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع .
- [ ومنها : قال ](۳) : أعتقوا عني عبدا فكان هناك خنثى مشكل ، لم يجز إعتاقه [ عنه ](٤) ، فإن زال إشكاله فوجهان في « البيان » .
قاعدة (٥)
ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به
الموكل ؟ (٦) ، فيه صور :
الأولى) : لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح ، فلو وكل لا يكون مقرا
على الأصح .
(۱) في (ن ) : «قال » .
(۲) من (ن ).
(۳) وقع في ( ق ) : « قاعدة ) .
(٤) من (ق).
(٥) في ( ق ) : « الأولى » .
(٦) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٢٦/١) .
(۷) في ( ق ) : ( الثانية » .
الجزء 02 — ص ٦١